عقدت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عمرو ممدوح، مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن ما تم العثور عليه بشقة الزمالك، والقرارات التى اتخذت بشأن الواقعة.
وقال رئيس إدارة التنفيذ، إنه سبق وأعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائى فى العقار رقم 30 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان من المجلس الأعلى الآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لفحص االمنقولات، ولما باتت الواقعة محل اهتمام الرأى العام فكان من الضرورى إعلانه بنتائج عمل اللجان.
موقع التنفيذ
موقع التنفيذ، العقار رقم 30 بشارع محمد المنصورى بالزمالك، لأنه المكان الذى يخص المنفذ ضده، وتم إعلان صحف الدعاوى عليه موضوع التنفيذ وأرشد عنه طالب لا لتنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور فى الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.
وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجود بالشقة المشار إليها ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
تأمين الموقع
تم تشميع الشقة بالشمع الأحمر ووضع كاميرات فى أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، كما تم وضع بوابة للكشف على المعادن على باب الشقة، ووضع حراسة من الشرطة مستمرة على مدار اليوم.
نتائج عمل اللجان الفنية: لجنة المجلس الأعلى للآثار
أعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين وجوود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار، رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته، على النحو التالى:
1.204 قطع أثرية، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة ترجع لأسرة محمد على.
كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزاد تم عقده فى صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتى تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وتم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات christies و3 قطع معروضة فى صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبى، كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسين، ومعروضة عام 2016.
لجنة وزارة الثقافة
وأعدت لجنة وزراة الثقافة تقريرا أثبت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى: عدد 103 لوحات فنية، ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفى، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17و18و19و34و35و61و70و87و88و89و91و100و102 من التقرير.
الفئة الثانية: عدد 56 لوحة فنية ذات قمية فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفى، بينما تضمنت الفئة الثالثة 47 لوحة، وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
لجنة مصلحة الدمغة والموازين
قامت اللجنة بفحص عدد 3.707 قطع، بخلاف ما تم اعتباره أثريا منها 2.907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالى الجودة ومخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والتى تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالى القيمة.
وبالإضافة إلى ما سبق، أسفر جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح نارى وذخيرة مسدس ماركت كولت كوبرا، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
- كما وردت إفادات من:
1- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات.
2- إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات.
3- قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده أو والده.