قال المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تم خلال 3 أشهر الماضية، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"، وعددها 1493 مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة،
وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 753 محضرا بواقع: 158 مخالفة نقص الوزن، 153إنتاج غير مطابق للمواصفات، و64 توقف عن الإنتاج، و200 مخالفة تعليمات، و2 لعدم وجود ميزان، و59 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و93 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و24 لعدم الاحتفاظ بسجلات. فيما تم أخذ 66 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 804 محاضر؛ منها :257 لعدم حمل شهادات صحية، و295 لعدم الإعلان عن الأسعار،و64 للذبح خارج المجازر، و49 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و74 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 23 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و15 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و10 محاضر لتجميع مواد بترولية، و13 تجميع دقيق بلدى مدعم، و4 محاضر لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال.
وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"207" منفذا موزعة بواقع:11منفذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة، و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية، و26 منفذا للجمعية الاستهلاكية، و165 "جمعيتي"، و6 منافذ تابعة للمنطقة المركزية. وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذا متنقلا تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذا تابعا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و2 للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.
وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.