قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة ب إتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن قطاع البترول و الطاقة حققا فارقاً كبيراً للموازنة الجديدة 2021/2022 نحو الصعود فى تحقيق مؤشرات قياسية انعكست فى خلق رواج اقتصادى عالمى لمصر.
وأكد سعد الدين بأن الموازنة الجديدة تُعد أكبر ثلاثة أضعاف من موازنة عام 2014 بما يؤكد أن الإقتصاد المصرى تضاعف 3 مرات خلال 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكل فاق كل توقعات الإقتصاديين حول العالم دفعهم لدراسة التجربة المصرية.
وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن استثمارات قطاع البترول فقط فى السنوات الأخيرة تقترب من 75 مليار جنيه فى مشروعات جديدة وضعت مصر على خارطة الإستثمارات العالمية كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية العملاقة.
وأضاف سعد الدين أن نجاح قطاع البترول منح الموازنة الجديدة فرصة زيادة مخصصات دعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة ١٠ مليارات جنيه ، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على زيادة دعم السلع التموينية بشكل ملحوظ وخفض دعم المنتجات البترولية .
كما انعكست نسب النمو التى حققها الإقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية فى زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة دعم السلع الأسياسية للمواطن وزيادة مخصصات مشروعات العدالة الإجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصرى.