أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ ل وزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية الدوحة بناء على طلب مصر والسودان.

أعرب وزراء الخارجية العرب عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، والإعراب كذلك عن التقدير للدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

والتأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التواصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

كما تم الإعراب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري، الذي عقد فى كينشاسا بجمهورية الكونجو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل 2021.

وكذلك الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وقد يتسبب فى إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية فى السودان وأهمها سد الروصيرص.

وتمت مطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما فى ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأخذت العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية مصر العربية ووزيرة خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والإعراب عن الاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.

كما تم إبلاغها بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته فى هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، فى إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأيضا دعوة الجمهورية التونسية، بوصفها العضو العربي فى مجلس الأمن، وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن فى هذا الشأن، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة، بتكثيف جهودها والاستمرار فى التنسيق الوثيق مع مصر والسودان حول الخطوات المستقبلية فى هذا الملف.