نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي ب النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى و إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدفت تدريب 60 عضو من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بحضور كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ،و المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، وبدأت الورشة بتوجيه المستشار عصام المنشاوى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والقاضية أمل عمار .
واشارت المهندسة جیهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولى ل جرائم العنف ضد المرأة واستعرضت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وجهود المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوى الفعال بالمجلس القومي للمرأة .
وقد عرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي ل جرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وإجراءات التحقيق.