رفضت محكمة أمريكية، أمس الاثنين، دعوى رفعتها منظمة حقوقية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته بتهمة استخدام العنف لتفريق محتجين قرب البيت الأبيض الصيف الماضي.

وكانت منظمة "إيه سي إل يو" الحقوقية رفعت شكوى ضد ترامب ووزيري العدل والدفاع في حينه وليام بار ومارك إسبر، اتهمتهم بأنهم استهدفوا في 1 يونيو عام 2020 "أشخاصا سودا" كانوا يتظاهرون بشكل سلمي.

ويومها استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق متظاهري حركة "حياة السود مهمة"، في مشهد أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة التي كانت تشهد تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للعنصرية أشعل فتيلها مقتل الأمريكي الأسود الأعزل، جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.

لكن القاضية الفدرالية في واشنطن، دابني فريدريك، ردت الدعوى لعدم كفاية الأدلة على أن المدعى عليهم أرادوا إلحاق الأذى بالمتظاهرين.

وكتبت فريدريك في قرارها أن "الاتهامات المدعين المتعلقة بإيذاء جسدي هي افتراضية للغاية".

وأضافت أن الأدلة التي قدمها المدعون "لا تظهر ما يكفي من الأحداث أو المناقشات أو الوثائق التي تبين وجود اتفاق أو إرادة مشتركة لدى المدعى عليهم لانتهاك حقوق المدعين على أساس انتمائهم لمجموعة معينة".

وسارعت المنظمة الحقوقية إلى التعبير عن أسفها لهذا القرار.