تعيش مصرنا الغالية فترة من أزهى فترات التاريخ الحديث ، فترة تميزت بتحدى الصعاب و تذليل العقبات وتحليق فوق السحاب بتحقيق انجازات لم تشهدها مصر خلال عقود مضت وسنوات قادمات ، إنجازات تنموية وثروة عمرانية ، و حياة كريمة إنسانية ، هذا ما تم ويتم خلال سنوات سبع ماضية ، سنوات التحدى و إثبات شخصية مصر الحديثة بقائد يعلم قدرات ومقدرات الوطن ورجاله .
حصل عمال مصر فى السنوات السبع الأخيرة على العديد من المكاسب التى تحققت خلال تلك الفترة والتى إقيمت فيها عدداً كبيراً من الأنشطة و المشروعات العملاقة التى وفرت العديد من فرص العمل اللائق والآمن للشباب .
وقد تم إصدار تشريعات كفلت للعمال حقوقاً شرعية من الرعاية الإجتماعية والصحية ذات علاقة بالتنمية والإستثمار لتعود على عمال مصر بنفع كبير فى القطاعات المختلفة من خلق و توفير العديد من فرص العمل مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ ، وذلك حرصاً من السيد الرئيس على حماية البُعد الاجتماعى للعمال .
وقد أُصدر فى 2017 قانون النقابات العمالية وأُجريت الانتخابات العمالية فى 2018 بعد أطول دورة نقابية فى تاريخ التنظيمات العمالية حيث كانت آخر إنتخابات عمالية عام 2006 .
ومن خلال المشروعات التنموية العديدة جاء دعم السيد الرئيس للعمالة الغير منتظمة واصدار توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالعمل على وضع التشريعات اللازمة لحمايتهم ورعايتهم ، بما ساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى .
كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة كفلت للعمال حقوقاً شرعية من الرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق والحريات السياسية.
كما أكد السيد الرئيس حرصه على الطبقة العاملة من خلال دعوته لمجلس النواب بأن يبادر بتعديل التشريعات ذات العلاقة بالتنمية ومجالات الاستثمار، و ضرورة تطوير منظومة التشريعات العمالية لتوفير الحماية اللازمة للعمال باعتبارهم شركاء أساسيون فى العمل من أجل بناء مصر الحديثة.
إن مشروع قانون العمل الجديد والمعروض حالياً على مجلسى الشيوخ و النواب والذى يحقق الرضا بين أطراف العمل الثلاث، ويقضى مشروع القانون الجديد المنتظر وضع آليات للعلاقة والحوار الاجتماعى بين اطراف العمل من شأنها المحافظة على مصالح العمال وأصحاب العمل بما يحقق زيادة الاستثمارات لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الشباب.
كما أن مشروع القانون سينظم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإنتاجية وإنشاء محاكم عمالية للفصل فى اية قضايا ، ولن يُفصل أى عامل تعسفياً بعد إصدار القانون .
و خلال أزمة وباء كورونا و ما نتج عنها من تبعات إقتصادية واجتماعية، خصوصاً على العمالة غير المنتظمة، اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتوفير حياة كريمة لهم ومساندتهم مالياً وطبياً فى مواجهة هذه الجائحة.
ثم كان الموقف المشرف للقيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة الوبائية ، فصدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فى 16/3/2020 والذى نظم العمل فى المنشآت والقطاعات المختلفة حفاظاً على صحة وسلامة العمال وأسرهم وعدم تعرضهم لأى مشاكل صحية مع صرف كامل رواتبهم ومكافآتهم .
وقد شهد القطاع العمالى فى مجال الأجور والمعاشات طفرة كبيرة حيث أصدر سيادته قراراً برفع الحد الأدنى للأجور فى 2018 من 1200 جنيه الى 2000 جنيه ثم رفعه مرة اخرى فى مارس 2021 الى 2400 جنيه ، وتم منح العلاوة الدورية بنسب تتراوح بين 7% الى 13 % من الأجرين الوظيفى والأساسى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الفترة الاخيرة ، وزيادة الحافز الاضافى لكافة العاملين مخاطبين وغير مخاطبين بتكلفة حوالى 17 مليار جنيه ، وكان سيادته قد أصدر فى 2018 قراراً بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً ، و رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه ، وفى 2021 تم منح اصحاب المعاشات علاوة بنسبة 13 % وقد أصدر سيادته حركة ترقيات لكل المستوفيين لشروط ومدد الترقى.
إن هذا الإهتمام و تلك الزيادات التى وجه بها الرئيس تتطلب منا نحن عمال مصر بذل جهوداً مضاعفة لزيادة الإنتاج وتفانياً واخلاصاً فى الحفاظ على مقدرات الوطن فى منشآتنا العامة والخاصة.