قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن اللقاءات التي يجريها مع سياسيين وشخصيات تهدف إلى البحث عن حل للشعب التونسي ولا تتعلق بوساطات، مشددا على أنه لن يخضع للمساومة في حقوق التونسيين- حسب وكالة الأنباء التونسية-
وجدد خلال لقائه بقصر قرطاج الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، تأكيده أنه خارج الحسابات السياسية "المفتعلة"، متمسكا بثباته على المبادئ التي انطلق منها، مضيفًا وفق بلاغ ومقطع فيديو وثق اللقاء صدرا عن رئاسة الجمهورية ، " إن الأمر عنده لا يتعلّق بوساطات أو بوسطاء أو بحلول وسطى ترضي هذا ويرتضي بها ذاك، وإنما بثوابت وبمبادئ وقيم،"
وأشار سعيد إلى أن الخطر الذي يهدّد الدولة هي محاولات ضربها من الداخل وتعطيل مرافقها العمومية الأساسية من قبل منظومة خفية تتحكم في البلاد منذ 2011 لم تسقط بعد ، داعيا القوى الوطنية إلى الوحدة لمواجهة هذه الأخطار، وأبرز أن القضية الأساسية اليوم في تونس هو الدستور الذي وضع في إطار صفقات وهو قائم على التعطيلات ، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على المحاور والسياسات التي سيتم اتباعها قبل الدخول في حوار وطني، لا مجال بالتوازي معها لحلول وسطى تكون عبر الوساطات ، وكان لقاء لم يتم الإفصاح عن تفاصيل فحواه، جمع أمس قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب رئيس حركة النهضة الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي ، بوساطة من قبل القيادي السابق في النهضة لطفي زيتون.
َوأشارت وسائل إعلام إلى أن اللقاء الذى جاء بعد قطيعة دامت لأشهر ببن الطرفين واكتفي قياديون من حركة النهضة بوصفه بالإيجابي، طرح خلاله رئيس الجمهورية على رئيس البرلمان مقترحاته من أجل الخروج من الأزمة من بينها استقالة الحكومة في ظرف 6 أشهر ، كما يتضمن مقترح سعيد الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024، إلا أن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أكد أن ما نشرته بعض الوسائل الإعلامية من تسريبات غير صحيحة لأنه من غير المعقول الخوض في خريطة الطريق منذ اللقاء الأول، وفق تعبيره.
أما حركة الشعب (حزب معارض) داعم لرئيس الجمهورية، لم يخف قياديوه استياءهم من لقاء سعيد والغنوشي واختزال الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات في لقاء تهدئة فقط.
وقد أعرب زهير المغزاوي في تصريح إعلامي أن مشاركة الحزب في الحوار الوطني مشترط برحيل حكومة هشام المشيشي المسؤولة عن تردي الوضع في البلاد، مؤكّدا ضرورة أن يتم خلال الحوار الانكباب على القضايا الرئيسية للبلاد منها الوضعان الاقتصادي والصحي وأيضا المديونية والفقر و أن يكون الحوار تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
في المقابل وفي أول رد فعل له على اللقاء بين سعيد والغنوشي ، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث، لإيجاد حل للازمة السياسية الراهنة، قائلا "إن الأصل في الأشياء أن تعمل الرئاسات الثلاث دون وساطات وبعيدا عن منطق التباعد".
وأكد ، في تصريح إعلامي على هامش اللقاء الخامس لسلسلة لقاءات بيت الحكمة، الذي احتضنه بيت الحكمة بقرطاج، ضرورة الحفاظ على دورية اللقاءات بين الرئاسات الثلاث، ونبذ منطق التباعد الذي من شأنه أن يحيل إلى عديد التخمينات، والحد من منطق الوساطات ،وفي رده على سؤال حول ما يتداول بشأن سحب الثقة من الحكومة الحالية في غضون ستة أشهر، قال المشيشي "إنها مجرد تسريبات وتخمينات وأيضا أمنيات".
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد ، إن اللقاءات التي يجريها مع سياسيين وشخصيات تهدف إلى البحث عن حل للشعب التونسي ولا تتعلق بوساطات، مشددا أنه لن يخضع للمساومة في حقوق التونسيين- حسب وكالة الأنباء التونسية-
وجدد خلال لقائه بقصر قرطاج الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ، تأكيده أنه خارج الحسابات السياسية "المفتعلة"، متمسكا بثباته على المبادئ التي انطلق منها، مضيفاً وفق بلاغ ومقطع فيديو وثق اللقاء صدرا عن رئاسة الجمهورية ، " إن الأمر عنده لا يتعلّق بوساطات أو بوسطاء أو بحلول وسطى ترضي هذا ويرتضي بها ذاك، وإنما بثوابت وبمبادئ وقيم،"
وأشار سعيد إلى أن الخطر الذي يهدّد الدولة هي محاولات ضربها من الداخل وتعطيل مرافقها العمومية الأساسية من قبل منظومة خفية تتحكم في البلاد منذ 2011 لم تسقط بعد ، داعيا القوى الوطنية إلى الوحدة لمواجهة هذه الأخطار، وأبرز أن القضية الأساسية اليوم في تونس هو الدستور الذي وضع في إطار صفقات وهو قائم على التعطيلات ، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على المحاور والسياسات التي سيتم اتباعها قبل الدخول في حوار وطني، لا مجال بالتوازي معها لحلول وسطى تكون عبر الوساطات ، وكان لقاء لم يتم الإفصاح عن تفاصيل فحواه، جمع أمس قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب رئيس حركة النهضة الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي ، بوساطة من قبل القيادي السابق في النهضة لطفي زيتون.
َوأشارت وسائل إعلام إلى أن اللقاء الذى جاء بعد قطيعة دامت لأشهر ببن الطرفين واكتفي قياديون من حركة النهضة بوصفه بالإيجابي، طرح خلاله رئيس الجمهورية على رئيس البرلمان مقترحاته من أجل الخروج من الأزمة من بينها استقالة الحكومة في ظرف 6 أشهر ، كما يتضمن مقترح سعيد الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024، إلا أن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أكد أن ما نشرته بعض الوسائل الإعلامية من تسريبات غير صحيحة لأنه من غير المعقول الخوض في خريطة الطريق منذ اللقاء الأول، وفق تعبيره.
أما حركة الشعب (حزب معارض) داعم لرئيس الجمهورية، لم يخف قياديوه استياءهم من لقاء سعيد والغنوشي واختزال الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات في لقاء تهدئة فقط.
وقد أعرب زهير المغزاوي في تصريح إعلامي أن مشاركة الحزب في الحوار الوطني مشترط برحيل حكومة هشام المشيشي المسؤولة عن تردي الوضع في البلاد، مؤكّدا ضرورة أن يتم خلال الحوار الانكباب على القضايا الرئيسية للبلاد منها الوضعان الاقتصادي والصحي وأيضا المديونية والفقر و أن يكون الحوار تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
في المقابل وفي أول رد فعل له على اللقاء بين سعيد والغنوشي ، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث، لإيجاد حل للازمة السياسية الراهنة، قائلا "إن الأصل في الأشياء أن تعمل الرئاسات الثلاث دون وساطات وبعيدا عن منطق التباعد".
وأكد ، في تصريح إعلامي على هامش اللقاء الخامس لسلسلة لقاءات بيت الحكمة، الذي احتضنه بيت الحكمة بقرطاج، ضرورة الحفاظ على دورية اللقاءات بين الرئاسات الثلاث، ونبذ منطق التباعد الذي من شأنه أن يحيل إلى عديد التخمينات، والحد من منطق الوساطات ،وفي رده على سؤال حول ما يتداول بشأن سحب الثقة من الحكومة الحالية في غضون ستة أشهر، قال المشيشي "إنها مجرد تسريبات وتخمينات وأيضا أمنيات".