أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية و حقوق الإنسان استمرار استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وذلك خلال العمليات العسكرية المستمرة التي تشنها الحكومة الإثيوبية على الإقليم منذ نوفمبر 2020، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الألاف من المدنيين.
وكان قد قتل أمس الجمعة 25 يونيو 2021، ثلاث من مقدمي المساعدات الإنسانية يعملون في إقليم تيجراي.
وهم: ماريا هيرنانديز ، منسق الطوارئ لدي منظمة اطباء بلا حدود ، يوهانس هاليفوم رضا، مساعد المنسق بمنظمة أطباء بلا حدود، وتيدروس جبريماريام جبريمايكل السائق بنفس المنظمة.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن ما يحدث في إقليم تيجراي من انتهاكات واستهداف للمدنيين ولعمال الإغاثة يشعرنا بالقلق العميق خاصة وأن الإقليم منقطع عن العالم منذ نوفمبر 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية تهدف إلى طرد القادة المحليين لجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وأضاف عقيل، وفقا لمتابعة الأوضاع ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية في منطقة تيجراي الشمالية وخصوصًا الغارة الأخيرة التي قامت بتنفيذها القوات العسكرية الإثيوبية التي نتج عنها مقتل عشرات المدنيين، وفرار الآلاف هربا من القتال، الأمر الذي قد يصل إلى حد جرائم حرب وبالتالي ندعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم من وقت اندلاع الحرب إلى الآن.
من جانبها أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني ب مؤسسة ماعت أنه يوجد الآن أكثر من 900 ألف شخص يواجهون ظروف المجاعة مع وجود آلاف آخرين في خطر ، وذلك بخلاف التصريحات المختلفة التي أصدرها آبي أحمد بخصوص أنه لا يوجد مجاعة في تيجراى وهذا خطأ، حيث رصدت وحدة القانون الدولي الإنساني حظر دخول المساعدات الإنسانية الحرجة ومنعها من إنقاذ الأرواح بخلاف استهداف العاملين في مجال الخدمات الإنسانية والإغاثية.
ودعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني السلطات الأثيوبية بضرورة الالتزام بمعايير الإنسانية في الحرب الدائرة في شمال إثيوبيا، كما يجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لحماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لكي يتمكنوا من القيام بدورهم وواجبهم الإنساني داخل الإقليم محل النزاع.
وأضافت مصطفي أنه بموجب الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 يجب على الحكومة الإثيوبية حماية عمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة، فوفقا لمتابعة الوضع في إقليم تيجراي فيمكن تصنيف الوضع على أنه نزاع مسلح غير دولي وبالتالي ينطبق علية أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية المقررة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف.