كتب: مصطفى يحيى
ينتظر مجلس إدارة النادى الأهلى المعين برئاسة محمود طاهر، بشغف شديد الاجتماع الثانى لمركز التسويه والتحكيم، والذى سيعقد غدا، لنظر الطعن المقدم من المجلس الأحمر ضد قرار اللجنة الأولمبية الخاص ببطلان الجمعية العمومية، التى أقيمت فى أغسطس الماضى، واعتماد اللائحة الاسترشادية للعمل بها فى السباق الانتخابى المقبل.
وأكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن قرار إقامة انتخابات النادى الأهلى فى نهاية نوفمبر المقبل، نهائى ولا رجعة فيه، بغض النظر عن قرار لجنة التسوية، وأن قرار فتح باب الترشح إلزاميا على المجلس المعين بالأهلى قبل 15 أكتوبر الجارى.
وينص القانون على حل منشأة الأهلى فى حالة عدم الدعوى لإقامة الانتخابات، وأن آخر موعد 15 أكتوبر، ليعود الأهلى بتاريخه إلى نقطة الصفر ويتم من جديد إشهار النادى ويعود 110 عاما إلى الوراء.
وترى أصوات داخل الأهلى، أن طاهر يبحث عن ثغرة لتفويت موعد الانتخابات وتأجيلها لمدة عام، إلا أن القانون يجبر الأهلى على إقامة الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وتسود حالة من القلق الشديد بين أعضاء النادى الأهلى، خوفا من تأثير خلافات المجلس الأحمر مع اللجنة الأولمبية والصراع الدائر بينهما، على نتائج فريق الكرة، خاصة أن الأهلى مقبل على مواجهه صعبة أمام النجم الساحلى فى إياب دور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا، ويحتاج الجهاز الفنى واللاعبين إلى حالة من التركيز والهدوء وعدم وجود أزمات داخل النادى.