كتب: محمد وديع
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى للمجلس القومى للمدفوعات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط.
حضر الاجتماع، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من المسؤولين فى البنك المركزى ووزارة التخطيط.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزى، استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومى للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذى تم إعداده بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكترونى، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.
وأضاف المتحدث الرئاسى، أن محافظ البنك المركزى استعرض الموقف التنفيذى للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذى عقد فى شهر يونيو الماضى، حيث عرض المحافظ دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضًا الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التى تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.
وذكر المتحدث الرئاسى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالى للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتى تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.
كما استعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزى لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.
كما عرض وزير المالية مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب كافة عمليات الجهات الحكومية، ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولى، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفى لعدد 35 بنكاً وهيئة البريد المصرى بفروعهم المتعددة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع فى تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال خطة للاعتماد على البنك الزراعى والاستفادة من الانتشار الجغرافى لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن وزيرة التخطيط، قدمت خلال الاجتماع عرضًا للتصور الذى تم إعداده لميكنة الخدمات وتبادل البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، حيث أوضحت السيدة الوزيرة أنه روعى فى جميع مراحل التصميم وتنفيذ الخدمات الحكومية التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا حتى يتمكنوا من السداد والحصول على الخدمة دون التردد على الجهة الحكومية، والتوسع فى عدد الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيًا وإلزام كل الجهات التى تم ميكنتها بتقديم خدماتها إلكترونيًا، وإيجاد آلية وإطار قانونى للتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل حجم المستندات المتبادلة بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد على التبادل الإلكترونى للبيانات، ودراسة إلزام الجهات بوقف التعامل النقدى.
وقد صدر عن اجتماع المجلس قرارات عدة منها:
مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2018.
تعزيز مبادرة البنك المركزى، بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها فى الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم فى النظام المالى.