كتب: حسين السيد
كشف اليوم جهاز الكسب غير المشروع أن ثروات المتهمين الـ (41) فى القضية الشهيرة للإتجار بالأعضاء البشرية بلغت أكثر من 100 مليون جنيه، جمعها المتهمون وبينهم أطباء وموظفون وفنيو معامل تحاليل، بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث قاموا بإجراء 29 عملية جراحية خاصة بنقل الكلى، وجمعوا جراء ذلك هذه الثروات وهو ما يعد كسبا غير مشروعا.
وكشفت مصادر من داخل مكتب النائب العام لوسائل الإعلام أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم تقارير خبراء وزارة العدل وجهات التحرى، الخاصة بفحص ثروات المتهمين الـ100 مليون جنيه فى قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء.
وأضافت المصادر، أن التقارير انتهت لمخالفة المتهمين للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، ومتطلبات القانون لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بالكشف عن الحسابات السرية للمتهمين فى جميع البنوك المصرية وكذلك الأسهم والسندات ومنعهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم، وتسلم فى وقت قريب تقارير خبراء وزارة العدل وجهات التحرى، الخاصة بفحص ثروات المتهمين، التى انتهت إلى ما تم الكشف عنه بأعلى.