المتابع لتطورات ملفات سياسية مزمنة على المستوى العربى والإقليمى يكتشف أدوات جديدة تمتلكها مصر فى إدارة وحل الأزمات التى تتعلق بالأمن القومى المصرى والعربى وتمس الأمن والاستقرار الدولى، ولم تقف مصر عند إصدار بيان لتوضيح موقفها وثوابتها وإنما نرى عملا حقيقيا على أرض الواقع من خلال زيارات عمل يقوم بها رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، وكذلك جهود يبذلها وزير الخارجية سامح شكرى يعقبها لقاءات عملية واضحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد تجسد ذلك فى ملف سد النهضة والتنسيق الدائم مع القيادات السودانية، وكذلك فى ملف فلسطين وتطورات الوضع فى ليبيا، حيث قام الوزير عباس كامل بزيارة مهمة إلى طرابلس وبنغازى تهدف إلى تثبيت المواقف التى تعيد إلى ليبيا سيادتها وأمنها وبناء مؤسساتها المختلفة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجارى وفق المرجعيات المتفق عليها على المستوى الدولى والعربى ومحددات الرؤية المصرية والتى جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى التأكيد عليها خلال اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والتى من بينها دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال المرحلة الانتقالية وللمسار السياسي الحالى بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية فى موعدها المحدد فى ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفى إطار دعم مصر الكامل لليبيا فى مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.
وكذلك التشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أثنت نجلاء المنقوش على المساندة المصرية فى تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية فى مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك فى ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتزامن هذا الجهد المصرى مع حوار ليبيى داخلى بين التكتلات الوطنية الليبية التى تؤكد على إجراء الانتخابات فى موعدها وهو الأمر الذى توافق أيضا مع إعلان المستشار عقيلة صالح أنه داعم لإقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانيّة فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر المقبل، وأن البرلمان لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات فى موعدها، كما أكد على دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضية الانتخابات أو برئاستها خاصة فى هذا الوقت الحرج.
يذكر أن الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية قد أعلنت رفضها لتداعيات المشهد الراهن من استباحة للسيادة الليبية والتدخلات العسكرية الأجنبية، مؤكدين أن الخلاص لأزمة ليبيا يتمثل فى العبور إلى الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن، مشددة على رفضها لأى محاولة للتعطيل كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.
وكذلك العمل على خروج كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية، ليتمكن أبناء ليبيا من التعبير عن إرادتهم الحرة فى اختيار مؤسسات الحكم وبدون إقصاء لأحد لقيادة البلاد إلى المرحلة الدائمة، من خلال إنجاز مشروع الدستور الدائم. وتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، ومن ثم فلا يلزم سوى قيام مجلس النواب الليبى بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورا فى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.
ومن بين المقترحات قيام الاتحاد الإفريقي ممثلا عن دوله بالمساعدة فى الرقابة على الانتخابات الليبية لضمان سيرها بأمان وانتظام وضمان عدم وقوع أي محاولات للتلاعب بنتائجها، وفى تقديرى أن الدور المصرى سيظل فى أعلى درجات النشاط والتحرك وصولا إلى استعادة الشعب الليبيى لدولته وإعادة بناء مؤسساته القوية والتى تحميه من الأطماع الخارجية.