أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية، حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.

وقال وزير المالية إن هذه الدول اتفقت أيضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهي 139 دولة على مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في اعماله اكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية وعقد امس بخاصية الفيديو كونفرنس.

وأكد معيط على أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعا أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر شاركت على مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي.

ولفت إلى أن مصر أعربت، خلال المؤتمر، عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها إلى ما تم التوصل إليه، متوقعا انضمام دول أخري للاتفاق مستقبلا.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.