إن منتدى غاز المتوسط والذي تحول إلى منظمة إقليمية لاستخراج الغاز و البترول فى منطقة شرق المتوسط أصبح محط أنظار أوروبا بالكامل خاصة الدول المتشاطئة مع مصر، وبعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان و قبرص و إسرائيل وفلسطين.. أصبح المنتدى محصنا قانونيا طبقا للقانون الدولي لترسيم الحدود البحرية حتى لا تحدث نزاعات فى المستقبل من دول أخرى قد تدعى أحقية لها فى المشاركة أو فرض نفوذ لها خاصة فى المنطقة التي أعلن عنها فى منتدى غاز المتوسط والذي تحول إلى مركز إقليمي يضم سبعة دول هي مصر و اليونان و قبرص و إسرائيل و فلسطين و إيطاليا والأردن.
رغم أن الأردن ليست لها حدود بحرية فى شرق المتوسط لكن ستكون لها أهمية فى عبور أنابيب الغاز أو البترول عبر أراضيها سواء من العراق أو أي دولة فى منطقة الخليج العربي تريد استغلال خطوط الأنابيب التي ستعبر منطقة شرق المتوسط لتصدير إنتاجها من الغاز أو البترول، والحقيقة المؤكدة أن مصر بها بنية تحتية لتصدير الغاز المسال من محطات عملاقة فى منطقة دمياط وإدكو على البحر المتوسط وقد بدأ بالفعل تصدير الغاز المسال من تلك المحطات إلى أسواق أوروبا ومحطات الإسالة المصرية تقوم أيضا بتسويق غاز الدول الأخرى المنتجة فى منطقة شرق المتوسط وقد بدأت إسرائيل و قبرص تصدير ما يخص حصصهم من الغاز عبر تلك المحطات.
إن النجاح الجيوسياسي الذي حققته مصر بعد ترسيم الحدود البحرية جعل من القاهرة المقر الأمثل لمنظمة غاز شرق المتوسط وليس هذا فحسب وإنما ل مصر تطلعات أخرى غير تصدير الغاز المسال و البترول وهو أن تكون معبرا أساسيا لربط تجارة مواد الطاقة بين الشرق والغرب من خلال ربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر بنظيرتها على البحر المتوسط سواء بمد خطوط أنابيب أو عبر النقل البري بخطوط السكك الحديدية أو الطرق البرية والتي تم إنشاء بعضها بالفعل وجار العمل على باقي طرق الربط البري ويجب أن نشير إلى أن هناك خطوط أنابيب موجودة بالفعل لنقل المواد البترولية من موانئ البحر الأحمر المصرية إلى موانئ البحر المتوسط.
كل ذلك يشير إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتوفر فيها الشروط الاقتصادية والأمنية والقدرة على التنفيذ والدعم اللوجستي لتصبح بجدارة مركز تجارة الطاقة فى شرق المتوسط.