قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح ال تراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قري مركز المنيا، وفقاً لحكم المادة (28) من قانون المرور، المشار اليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قري مركز المنيا الى مدينة المنيا، والعودة على أن يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب (فان)، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب ، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.
قال القاضي ، إنه سيتم البدء في تطبيق التجربة بإجمالي (80) سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط ، ب مركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، على النحو التالي، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع (20) سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع (30) سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع (20) سيارة، ثم باقي الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التي يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة الى الترخيص لـ (10) سيارات، سبعة راكب (فان) ، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.
أوضح القاضي ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء في إجراءات الترخيص، منها أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار اليه للسيارات الربع نقل التي يثبت من خلال إدارتي المواقف، والمرور بالمحافظة، أنها تستخدم في نقل الركاب، كما سيتم زيادة اعداد السيارات في حال الاحتياج بكل قرية.
وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة الى الالتزام بخطوط السير للسيارات التي سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف ل سيارات الأجرة التي سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.
ووجه المحافظ ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدي ملائمة تعميمها على باقي الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.