قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية ، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للاطلاع علي رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافه مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي .
وطالب عمران، التموين والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
واكد أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه قال محمد سمير، رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضررا بالغا واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، ما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.