بدأت الحكاية عندما قامت إحدى مصممات الأزياء بنشر تسجيل عبر موقع الإنستجرام تتحدث فيه عن الاغتصاب الزوجى وكيف كانت ضحية لهذا الأمر المهين، وطالبت بأن يكون هناك قانون يجرم تعدى الزوج على زوجته أو إرغامها على ممارسة العلاقة الحميمية معه، وكان هذا التسجيل بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، والتى تمسكت بها العديد من السيدات ليعلن تعرضهن لهذا الأمر، مما أثار جدلاً واسعاً ومطالبات جدية لتفعيل قانون ضد «الاغتصاب الزوجي».
وفى الحقيقة ومن الملاحظ أنه فى الآونة الأخيرة هناك العديد من السهام الخارقة المتوجهة بشكل مباشر لهدم الأسرة المصرية وكيانها، فظهرت العديد من المصطلحات الجديدة على مسامعنا وظهرت العديد من المشكلات المختلفة التى من شأنها زعزعة كيان الأسرة.
فى البداية قالت الدكتورة إيمان عبد الله، استشارى علم النفس والعلاج الأسرى: ما يحدث هذه الأيام أعتقد أنه مقصود ومؤامرة لهدم كيان الأسرة المصرية التى تعتبر من أقوى الأسر فى العالم، موضحة أن لفظ الاغتصاب هنا أتحفظ عليه لكنه يعنى الاغتصاب المعنوى ثم الجسدي، يعقبه علاقة منفرة، ويؤدى إلى الفتور فى العاطفة بين الطرفين، أو من جانب شخص واحد، وهو مع الأسف شائع بين الزوجين، سواء إذا كان بهدف إرغام الزوجة لرغبات زوجها حتى لا يتزوج عليها أو لكى يخرج من مشكلة ما نشبت فيما بينهما، أو يكون هناك أزواج يتعاطون المخدرات ويشاهدون المواقع الإباحية ويريدون تقليدها بممارسة العلاقة فى أماكن محرمة، مما يجعل الزوجة تنفر من تلك العلاقة التى لابد أن تقوم على المودة والرحمة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «قدموا لأنفسكم»، لأن الزوجة تحتاج إلى تأهيل قبل إقامة العلاقة.
واستطردت: للأسف هناك الكثير من الرجال يفتقدون الثقافة الجنسية الصحيحة ولا يقومون بتأهيل الزوجة للعلاقة بل أحيانا ينقض على زوجته كالبعير، وللأسف أيضا هناك الكثير من السيدات اللاتى تقدم بهن العمر يشتكين من هذا الأمر وأنهم يتمنون أن يسمعوا كلمة طيبة قبل العلاقة، وللأسف هذا الأمر يؤدى إلى اضطرابات نفسية عديدة مصاب بها الزوج الذى تربى على العنف الأسري.
القانون لا يجرم
ومن جانبه أكد المستشار القانونى والمحامى بالنقض إيهاب ممدوح، أنه تعجب كثيرًا من أن يكون هناك مقترح قانونى يجرم «الاغتصاب الزوجي» وقال: أنا كمحام أجد الكثير من الحرج فى أن أتحدث فى هذا الأمر أمام ساحة القضاء لأن العلاقة الحميمية لا يمكن أن تكون مجالا للحديث بشكل علنى وواضح أمام القاضي، وكيف سأستطيع أن أثبت تلك الواقعة وأن أؤكدها فهذا الأمر لابد عندما نتحدث به أن نتحدث بشكل دقيق، لأن هذا الموضوع حساس للغاية، لافتًا إلى أنه ظهرت العديد من الافتكاسات كما وصفها من أجل هدم الأسرة وتفاقمت المشاكل بين الزوجين وكل يوم نجد شخصا غير متخصص فى القانون يطالب بقانون جديد خاص بشيء أول مرة يقع على مسامعنا مثل لفظ «الاغتصاب الزوجى».
وأكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان، المحامية والحقوقية ورئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان والمرأة، على وجود «الاغتصاب الزوجي» بالفعل وهنا تكون العلاقة قائمة على العنف، موضحة أن عقد الزواج يحل المتعة بين الطرفين بالحلال الذى يكون مبنيًا على الإرادة المشتركة فإذا اخلينا بالإرادة فيكون ليس زواجًا أيضا، وفى حالة الاجبار على العلاقة يكون اغتصابًا، فالزواج مبنى على المودة والرحمة وليس الاجبار والقهر وقلة القيمة.
وعما إذا كان الاغتصاب الزوجى مجَرمًا فى القانون المصرى قالت إن القانون لا يجرم هذا الفعل، لكنه مجرم فى العديد من قوانين العالم.
مصطلح خاطئ دينيًا
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: «وعاشروهن بالمعروف» وقال النبى محمد صلى الله عليه وسلم «خيركم خيركم لأهله، وأنا أحسنكم وخيركم لأهلى».
وأضاف: رضى الله ورسوله وآله وأصحابه على الذين فهموا الدين الحق فهماً صحيحاً فعاشوا أعزاء وماتوا سعداء، أولا مصطلح (الاغتصاب الزوجي) مصطلح خاطئ، لأن الاغتصاب كلمة منفرة ومستفزة وتعنى العدوانية وهذا ما لا نرضاه للأسرة المصرية لا من قريب ولا من بعيد، إنما يجب أن يقال إكراه الزوجة على المعاشرة الزوجية، ومما لا شك فيه إن إكراه الزوجة على المعاشرة ممنوع ومحظور فى الشريعة الإسلامية رغم أنف الشهوانيين والذين يعانون من السعار الجنسي، الذين يخترقون المواد الفقهية ويحرفون بها ويقولون إن المرأة لابد أن تلبى رغبة زوجها ولو كانت على قطب جمل، هذا لم يقل به الإسلام.