استعرض أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخريطة الاستثمارية وقنوات التواصل مع المستثمرين، موضحًا أنها تشمل 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وتابع أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.
جاء ذلك على هامش ندوة رقمية، نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين واطلاعهم على كل التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.
أكد جو سي بو، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، في بيان للجمعية اليوم السبت، على ضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التي تعيق التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا.
من جانبه قال الوزير المفوض وليد فقي، نائب سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن التعاون العلمي والبحثي مع بعض الجامعات الكورية والمصرية سيكون له أثر إيجابي في تطوير التعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وذكر أن مصر من أهم الأسواق التي تتمتع باستقرار سياسي ومالي، كما تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت الفقي إلى التعاون الصناعي المشترك في صناعة السكك الحديدية والمترو باستثمارات تصل إلى مليار دولار بجانب توسع استثمارات كبرى الشركات الكورية في مجال الاسلاك والموصلات الكهربائية، داعيا المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين الاقتصادية والحوافز، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإعسار وإعادة الهيكلة والإفلاس، الشركات والسجل التجاري، الرهن العقاري بجانب قانون سوق رأس المال.
وأوضح مهند طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهم القوانين الحاكمة لإنشاء الشركات في مصر واللوائح المحاسبية والمراجعة والتشريعات الضريبية، وحوافز قانون الاستثمار.
وأشار تايهي وو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إلى جهود مجتمع الأعمال في دفع زخم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال انعقاد منتديات رجال الأعمال للتعريف على البيئة الاستثمارية الحديثة في مصر.
ونوه إلى أن مصر الآن قوة تجارية ناشئة، ومركز تصنيع يعتمد على ميزته الجيولوجية، حيث يربط الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بجانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف أن الحكومة المصرية اختارت 10 مجالات استثمارية كأولوية في الفترة الأخيرة، في قطاع الصحة والرعايا الطبية والبيئة والطاقة والتنمية الحضارية والعمرانية والبنية التحتية.