الصحف تبرز توجيهات السيسي بتوفير السلع الغذائية

أبرزت الصحف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها فى المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة فى توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.. كما استعرض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خصوصًا شركتى قها وإدفينا، لاستعادة إنتاجهما المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

وأشارت الصحف إلى أنه تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطنى لإنتاج البذور ذات الجودة العالية، من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة فى هذا المجال، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية.

ووجه الرئيس السيسى بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور فى مصر من أجل تحسين جودة الإنتاج الزراعى، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، دعما لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجى فى قطاع الإنتاج الزراعى المحلى، وتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية.

وتابعت أنه تم كذلك عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة فى إنتاج زيت النخيل، لإقامة منطقة لوجستية فى مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت للاستهلاك المحلى، وتعزيز فرص التصدير للخارج.

وألقت الصحف الضوء على إعلان مجلس النواب وقوفه خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى كل تحركاتهم لحماية حقوق مصر المائية وأمنها المائى، وتشديد المجلس على ثقته التامة ودعمه المطلق للخطوات الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصرى التاريخية والأصيلة فى مياه النيل باعتباره شريان الحياة، وعبر عن يقينه بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدى بقوة، كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وشدد المجلس على ثقته بأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة الرئيس المخلص عبدالفتاح السيسى فى الكلمة التى استهل بها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جلسة المجلس أمس.

ولفتت الصحف إلى تأكيد رئيس المجلس أن الدولة المصرية تواجه تحديا يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع فى الملء الثانى لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتى المصب مصر والسودان، مشيرًا إلى أننا نتابع التطورات التى تشهدها تلك القضية والتى تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المعنية فى توضيح عدالة الموقف المصرى إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائى.

من جانبها، أبرزت صحيفة الجمهورية تأكيد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 سجلت زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة فى الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9 آلاف و763 سفينة، مقابل عبور 9 آلاف و546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضى، بفارق 217 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

ونقلت عن الفريق أسامة ربيع قوله إن الحمولات العابرة للقناة زادت خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 3.8% بواقع 610.1 مليون طن، مقابل 587.7 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بفارق قدره 22.4 مليون طن.

وأضاف أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالى (2020 / 2021) أعلى إيراد سنوى فى تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالى (2019 / 2020) بنسبة زيادة قدرها 2.2 % بفارق 124.3 مليون دولار، كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الميلادى 2021 نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 8.6% بفارق 237 مليون دولار.

وتابع: "نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التى انتهجتها الهيئة فى الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 فى جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دورًا بارزًا فى تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعى المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

وأردف أن معدلات عبور ناقلات الغاز الطبيعى المُسال زادت بنسبة 24%، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9.7 %، فيما ارتفعت أعداد حاملات السيارات خلال تلك الفترة بنسبة 27.8%، وزادت سفن الصب الجاف بنسبة 5% خلال تلك الفترة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمى، مثمنًا جهود العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات المختلفة، معربًا عن أمله فى أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الجارى أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المُحققة.

ما صحيفة "الأهرام" فأبرزت ما جاء فى الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة.

وأشارت الصحيفة إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى مواعيدها المقررة، وتشديده على أنه لن يتم السماح بأى تأخير، وعلى ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع فى المحاور الرئيسية والالتزام بذلك فى أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التى تتم.

ولفتت الصحيفة إلى تكليف رئيس الوزراء برفع كل مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، وإلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يعكس قدرة الشعب المصرى، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشددًا على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، ومؤكدًا: سأتابع معدلات التنفيذ دوريًا، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعياً لمتابعة الموقف عن كثب.

وقالت الصحيفة إنه عقب الاجتماع قام رئيس الوزراء، ووزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، بجولة موسعة زار خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده أن الدولة حريصة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص فى مصر، مشيدًا بالإمكانات المتطورة التى يتميز بها المصنع الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك والدور الفاعل الذى يقوم به المصنع فى توفير مدخلات الطاقة والتحكم الآلى للعديد من المشروعات الكبرى التى تنفذ على أرض مصر.

ولفت إلى أن السوق المصرية تظل واعدة بالعديد من الفرص محفزة الشركات لزيادة استثماراتها، وذلك خلال تفقده المصنع الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك بمدينة بدر، أمس ورافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى الشركة والمصنع.

وأوضحت أنه خلال الزيارة استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمى من المهندس شريف عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة فى السوق المصرية، وكذلك شرح حول أحدث خطوط إنتاج مراكز التحكم والتوزيع المقرر تصنيعها فى مصر.

ولفتت إلى أنه خلال العرض توجه شريف عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر إليكتريك، بالشكر لرئيس الوزراء على هذه الزيارة، ودعم الحكومة للشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، مؤكدًا أن الشركة تعد رائدة على مستوى العالم فى توفير حلول رقمية بمجالى إدارة الطاقة والتحكم الآلى لضمان الكفاءة والتنمية المستدامة، وإنجاز أكبر حجم من الأعمال بجهد أقل، كما توفر الشركة حلولاً تدعم تقنية إنترنت الأشياء لربط وتوصيل البيانات وجمعها وتحليلها وتوفر درجة عالية من الأمان والكفاءة والثقة، حيث بلغت إيراداتها العالمية عام 2019 نحو 27.2 بليون يورو، وتخصص الشركة من إيراداتها نسبة 41% للاقتصاد النامى، و5% لأغراض البحث والتطوير، ويعمل بها أكثر من 140 ألف موظف فى أكثر من 100 دولة.

أما جريدة الأخبار فألقت الضوء على إصدار محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق 10 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، إبان ثورة يناير عام 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولى للجماعة وحزب الله اللبنانى وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثورى الإيرانى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت برفض الطعون التى قدمها المحكوم عليهم، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى شهر سبتمبر من العام 2019 بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق كل من محمد بديع، ورشاد البيومى، ومحيى حامد، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومصطفى الطاهر الغنيمى، ومحمود أحمد زناتى، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحمد البلتاجى، وإبراهيم أبو عوف.

ولفتت إلى أن منطوق حكم محكمة النقض الصادر تضمن القضاء بنقض "إلغاء" عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة والقضاء بتبرئة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب الدين، وصبحى صالح، وحمدى حسن على، وأحمد محمود دياب، وأحمد على العجيزى، وعماد شمس الدين محمد، وعلى عز الدين.. ولفتت إلى أن الحكم تضمن أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية بحق المحكوم عليه عصام العريان نظرًا لوفاته قبل الفصل فى القضية بحكم بات.

وكان المحكوم عليهم قد تقدموا بطعون أمام محكمة النقض - للمرة الثانية - على الأحكام الصادرة بإدانتهم من محكمة الإعادة، إذ سبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى المحاكمة الأولى أن أصدرت أحكامًا مشددة بالإعدام والسجن المؤبد فى القضية التى أحيلت وكانت تضم 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين فى القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدًا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.