أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد ال شركات غير الملتزمة .
وقال عبد القادر، إن ال شركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة إيميلات لهذه ال شركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك ال شركات تم تحويلها للنيابة.
وأكد عبد القادر، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام ال شركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وطالب عبد القادر، ال شركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد عبد القادر، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم لل شركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية.