أطلقت جامعة الدول العربية اليوم التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2020 والذي يعد المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية، وذلك بحضور عدد من مديري المنظمات العربية المتخصصة ومندوبي الدول الأعضاء.
وأكد الأمين العام ل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة له بهذه المناسبة أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، يعد واحداً من أهم مجالات التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وثمرة من ثمار التعاون بين الجامعة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).
وأشار إلى أن التقرير لا يكتفي بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي.
وقال أبو الغيط، إن الاقتصادات العربية، مثلها في ذلك مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من التبعات الثقيلة لجائحة كورونا، كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة وأخطرها على الإطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أبو الغيط " إن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16% وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 5.4% ويزيد من خطورة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل لازالت منفصلة عن التعليم.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية كافة المهتمين إلى قراءة التقرير بإمعان خاصة وأنه لا يكتفي باستعراض المشكلات وإنما يسعى لاقتراح حلول وتسليط الضوء على أفكار ومبادرات مهمة على الصعيد العالمي منوها بأن المحور الرئيس في تقرير هذا العام يتمثل في الاقتصاد الرقمي ودوره المهم في النمو الشامل وتوليد الثروة.