أيدت محكمة جنايات القليوبية الدائرة الثانية ، إخلاء سبيل 13 متهما فى حادث انقلاب قطار بنها - المنصورة، فى منطقة سندنهور فى طوخ دائرة مركز بنها، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما بالواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع، رئيس محكمة الجنايات بالقليوبية، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة وممثل النيابة طارق أحمد فضل وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.
وكان المستشار النائب العام بالقليوبية قرر حبس 23 متهما في حادث قطار طوخ بالقليوبية هم "قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة موقع الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفني وعاملين بمحطة مصر"، وأمر بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات إذا سدد الأول ضمانا ماليا قدره مائة ألف جنيه، وسدد الثاني ضمانًا ماليا قدره خمسون ألف جنيه وإلا يستمر حبسهما.
كما أمر، بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث ومهندس بورش أبو غاطس لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم 949، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وعرض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم.
كما تسبب إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص.
وتوصلت التحقيقات إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار 949 أثناء سيره أمام قرية سندنهور بمركز لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وسألت النيابة 29 من مسئولي الهيئة القومية للسكك الحديد واستمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها وشكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية للتوصل الى كيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه.