ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية نصه: "حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟"، وذلك فى الوقت الذى يبحث البعض عن شراء صكوك الأضاحي بالتقسيط، مع قرب الاحتفال ب عيد الأضحى المبارك.
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".
وأوضحت دار الإفتاء ، أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعى الشروط الشرعية فى الأُضْحِيَّة: من سِنِّها وسلامتها من العيوب، وذبحها فى وقت الذبح، وتوزيعها على من يستحقها.
وفى سياق متصل أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنى والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، بخلاف الزكاة فلا ينبغى دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.