تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات لاستخدام حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، أو إثارة الرعب بين الناس.
حيث نصت المادة (17) من مشروع القانون على: - يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وجاء نص المادة (18) من مشروع القانون كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وكانت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب أعلنت تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة.
وقال السجيني إن مشروع القانون يتناول 3 مسارات مختلفة بشأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والثاني تنظيم حيازة و اقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجيني: "في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وكشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرًا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثن من هذا الخطر إلا في أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات في السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها".