أقر مجلس الشيوخ البولندى، اليوم الجمعة، مشروع قانون يقيد دعاوى ب استعادة ممتلكات الناجين من المحرقة النازية (هولوكوست).
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قانون الملكية البولندى المثير للجدل، والذى من شأنه أن يقيد المطالبات باستعادة ممتلكات الناجين من الهولوكوست، تم تمريره فى مجلس الشيوخ البولندى (الغرفة العليا للبرلمان).
وبموجب القانون الجديد، سيتم إيقاف أو إلغاء جميع المطالبات المعلقة التى لم يتم البت فيها فى الثلاثين عاما الماضية.
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم فى بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتم إجراء تغييرين على القانون مقارنة بالمقترح الأصلى - تمديد ثلاثة أشهر لتقديم مطالبات جديدة وعدم تطبيق القانون على المطالبات القائمة.
وسيعاد القانون الآن إلى مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) للتوقيع على التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ، قبل توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، معلقا: "التشريع سيلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا".
وأضاف فى تغريدة بحسابه على تويتر: "تتابع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز فى العملية التشريعية فى بولندا فيما يتعلق بالحق فى استعادة الممتلكات المسلوبة من ضحايا المحرقة".
وتابع: "كل خطوة فى تقدم التشريع هى تطور خطير فى نظرنا. لن نتخلى بإصرار عن الدفاع عن كرامة ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".
وفى 27 يونيو الماضى، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير البولندى لديها، وذلك على خلفية مصادقة البرلمان البولندى على مشروع القانون.
وفى اليوم التالى، وبخت بولندا المسئولة عن السفارة الإسرائيلية فى وارسو "تال بن آرى"، مؤكدة مضيّها قدما فى سن القانون.
جاء ذلك بعد أيام على مصادقة مجلس النواب بأغلبية 309 أصوات، ودون معارضة، وامتناع 120 عن التصويت على مشروع القانون.