حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي من 4 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذى أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى:
-1العمليات التى تتم مع عملاء يقومون بسداد أقساط التأجير التمويلى من حسابات يحتفظون بها لدى دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
-2عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التأجير التمويلى أو تكلفة التمويل.
-3العمليات الكبيرة التي ليس لها هدف اقتصادى واضح.
-4 الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التى تودعها جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات والعميل.
ويعرف عقد التأجير التمويلى هو عقد ينشأ بين المؤجر والمستأجر، ومن خلاله يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه فى القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة ومتفق عليها وبإيجار معين.
وبلغت عدد عقود التأجير التمويلى 1416 عقدًا بقيمة 24.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 بنسبة نمو 43% فى عدد العقود، و16.4% فى قيمة العقود.
ويذكر أن، الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلى يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.