انتقدت السلطات فى غينيا الاستوائية العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على نجل الرئيس تيودورين أوبيانج مانج؛ بسبب تهم فساد، مطالبة بسرعة رفع العقوبات "الأحادية وغير القانونية". ويحكم تيودورو أوبيانج نجويما (79 عامًا) منذ أكثر من 41 عامًا، وقدم نجله تيودورين على أنه "خيلفته" فى حكم البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية قرارها بمعاقبة تيودرين، بتهمة "اختلاس الأموال العامة" والرشاوى التي مكنته من تمويل أسلوب حياة مترف. بعدما أنفق أنفق أكثر من 500 مليون دولار على منازل فاخرة حول العالم، وطائرة خاصة، وسيارات، وشراء مقتنيات متعلقة بالمغني مايكل جاكسون. وشمل القرار عقوبات ضد 22 شخصا من 6 دول من بينها روسيا، وتشمل تجميد الأصول وحظر الدخول إلى المملكة المتحدة.
وقالت سلطات غينيا الاستوائية أن "العقوبات التي لا أساس لها من الصحة، وجاءت استجابة لما تروج له بعض المنظمات غير الحكومية"، مؤكدين أن نائب الرئيس "لم يقم بأي استثمارات في المملكة المتحدة".
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، "الإجراءات التي اتخذناها تستهدف الأفراد الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم". وعوقب نائب رئيس غينيا الاستوائية على عدة أمور من بينها "اختلاس الأموال العامة من حسابه المصرفي الشخصي" و "الرشاوى".
ورحبت منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان في غينيا الاستوائية، EG Justice، بالقرار البريطانى، وقال مدير المنظمة، توتو أليكانتي "إن قرار المملكة المتحدة بمعاقبة تيودورين، مرحب به لشعب غينيا الاستوائية.. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، و الفساد له ضحايا كثيرين"، مشيرًا إلى أن معظم سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة يعيشون بدون "مياه نظيفة ومدارس لائقة".
وتعانى غينيا الاستوائية من وضع اقتصادى خطير؛ بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربونات منذ عام 2014، والذي يعتمد عليه الاقتصاد بنسبة 90٪.
يشرا إلى أن فرنسا، أصدرت حُكمًا (استئنافيا) على تيودورين أوبيانج في قضية "الكسب غير المشروع" في 10 فبراير 2020، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 مليون يورو، ومصادرة أصوله في فرنسا. ومن المتوقع صدور حكم نهائي من محكمة النقض في 28 يوليو الجارى.