أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، عن احتفاظه بمنصب رئيس النيابة العمومية، للإشراف المباشر على التحقيقات التى سوف تجرى مع من وصفه بالمسئولين عن تردى الاوضاع فى البلاد.
وأكد الرئيس التونسى أن: "بلاده تقف على منعطف خطير وإنه سيستخدم كافة الصلاحيات الدستورية فى حماية التونسيين".
وشدد قيس سعيد على أن: "هناك إجراءت آخرى سيتم اتخاذها لاحقا ويكشف عنها تباعاً".
وتابع:"لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
وحذر سعيّد قائلا: "أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".
ويذكر أن الرئيس التونسى أعلن تجميد البرلمان ورفع الحصانه وإعفاء حكومة هشام المشيشى، على خلفية التظهرات التى انطلقت اليوم الأحد من شارع الحبيب بورقيبة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والصحية فى البلاد.