تطبيق قانون «التأمين الشامل» بقرار من وزير الصحة

كتبت: مى هارون

قرر د. أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة فى جميع المحافظات، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

وكانت تسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية فى المناطق الحضارية، "مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضرى، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى فى المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة".

وكشف وزير الصحة أنه أصدر هذا القرار الوزارى لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير فى مسمياتهم عند الجمهور، مشيراً إلى أن عددهم أصبح 5391 مركزا.

وأوضح أن هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة واجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، بالاضافة الى الخدمات الدوائية.

كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الاسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالاضافة الى وجود اخصائيين لتخصصات الباطنة والاطفال والنساء والولادة وطب الاسرة وخدمات الولادة الطبيعية.

وأضاف أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة، والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولاً الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية التى تم ذكرها مسبقًا، والخدمة الثنائية هى التى ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهى تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.