خمس سنوات كانت كافية لسقوط أخطر شبكة ل تجارة الأعضاء البشرية تستغل المحتاجين والواقعين في ضائقة مالية، ومساوتهم علي بيع أعضائهم مقابل مبلغ من المال، وذلك داخل مستشفيات شهيرة بمنطقتي المعادي وأكتوبر.
الاحتياج للمال والرشاوي الجنسية كان الطريق الأسهل التي استخدمها "عيد م.ح"، وشقيقته "رحاب"، للوصول للضحايا التي لم يسلم منهما أشقائهم وزوج الثانية، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، كان لها رأي أخر حيث نجحت الإدارة في كشف تلك العصابة التي نفذت مجموعة من تلك الأعمال المنافية للقانون.
فقد وردت معلومات من أحد المصادر السرية للمقدم عماد الغلبان، الضابط بالادارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، عن قيام المدعو أحمد ص.ع، مقيم بشارع النصر بمنطقة المعصرة، يقوم بالتصرف ببيع أحد كليتيه نظير مبلغ مالي وقدرة ثلاثة وعشرون الف جنيه، بواسطة كلاً من عيد م.ح، ورحاب م.ح، وشخص يدعي "حماده العفريت"، وذلك بشارع أحمد زايد دائرة قسم شرطة المعصرة، حيث إنطلق المجني عليه لعمل كافة الفحوصات والتحاليل والاشاعات اللازمه والاجراءات الحكومية والمصروفات تحت إشراف المتهم الأول والثاني.
وبعمل التحريات الكاملة تبين صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم الأول في العقد الرابع من عمره، ومقيم بشارع أحمد زايد المعصرة، والثانية في وأخر العقد الرابع من عمرها، ومقيمة بذات عنوان الأول، وأخرين وهم، حمادة العفريت، وأحمد ع، وشهرته أبو شيماء، ومازال العمل جاري علي تحديدهم، حيث كونا فيما فيهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال إحتياجهم للمال عن طريق إعطاء وعد بإعطائهم مبلغ من المال مقابل موافقتهم علي بيع أحد أجزاء جسدهم "الكلي" والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية، وتسهيل الإجراءات والسير تحت إشرافهم، من إجراءت طبية وحكومية بنقل وزراعة الأعضاء بالتحايل علي القانون.
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا حاجة ضحاياهم للمال واقنعوهم ببيع أعضائهم وأخذ توقيعهم علي إيصالات أمانة لضمان استمرار الإجراءات، وتهديده في حالة الرجوع عن تلك العملية، ونظراً لما يمثله تلك الأفعال التي تؤثر علي المجتمع المصري بالسلب وسمعة المصريين في الخارج والداخل.
وبإستدعاء المدعو أحمد ص.ع.ا، 32 سنه، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمناقشته عما ورد من معلومات أكد "احمد" أنه في غضون عام 2020 وبالتحديد في أواخر شهر ديسمبر، وقع فريسة سهلة في يد عصابة "حماده العفريت" بالمعصرة، للاتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن علمت جارته "رحاب" بما يمر به من ضائقة مالية، وعزمت على استغلال صحة جارها العفي، وذلك للتربح من وراء ضائقته.
تيقنت "رحاب" سمسارة الأعضاء البشرية، أن الضحية على استعداد لفعل المستحيل في سبيل عبور أزمته المادية بسلام، وفوراً تواصلت مع صديقها "حمادة العفريت"، واتفقا مع ".." على بيع "كليته" مقابل مبلغ مالي ٢٣ ألف جنيه لينهى بها أزمته، وقد قنعته جارته وشقيقها عيد، بإقناعة بالتواجد معهم في نفس المسكن، وجعلت المجني عليه يعاشرها معاشرة الأزواج، لحين عمل جميع التجهيزات والإجراءات، مع توفير المأوي الكامل له، حتي إجراء العملية، حيث قام سالفي الذكر مع شخص يعي "حماده العفريت" الذي جعله يوقع علي 3 إصالات امانه علي بياض، لضمان إستمرار المجني عليه في اجراءات البيع، او العدول عن قراره في أي مرحلة، وإستمروا معه حتي إتمام الجراحة داخل مستشفي "م.ل"، وبعد ذلك تقابل مع المدعو "العفريت" واخذ المبلغ المتفق عليه.
وأضاف المجني عليه في التحقيقات أن المدعو عيد وشقيقته رحاب، قاما بعمل عملية بيع كلية للمدعو أشرف م.ت، وهو زوج الثانية، وذلك في غضون عام 2018.
وعلي الفور قامت الأجهزة الأمنية بإستدعاء المذكور وقرر أنه يدعي أشرف م.ت.ج، 59 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وله محل إقامة أخر بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وبمواجهته بأقوال المجني عليه الأول، أقر بصحة أقواله وأضاف أنه في شهر أغسطس من عام 2018 ونظراً لمروره بضائقة مالية، شديدة، وبإلحاح زوجته بالتصرف في بيع إحدي كليتيه لتوفير المبلغ اللازم نظراً لما يمر بها، فقد قام بالموافقه، فتم ملازمته من قبل زوجته وشقيقها في السير معه وتنفيذ كافة الإجراءات الطبية والقانونية، لحين إجراء العملية بمقابل مادي وقدره عشرون ألف جنيه، وقبل العملية بأيام تقابل المجني عليه وزوجته مع شحصين وهو محمد.س، واحمد ع، وشهرته "ابو شيماء"، بإلزامه بالتوقيع علي عدد 2 إيصال امانة علي بياض لضمان عدم عدوله في أي مرحلة من مراحل التجهيز، وبالفعل قام بعمل العملية داخل مستشفي "ص" بمنطقة السادس من أكتوبر، وأضاف أيضاً أن زوجته وشقيقها "عيد" قد طالبوا من شقيقتهم الأخري وتدعي "مني" أن تقوم ببيع أحد أعضاء جسدها "كلي" وأقنعوها حتي قامت بعمل جراحة وتم أخذ كليتها بمقابل مادي، وأنه علي علم بأن زوجته تعمل في مجال "السمسرة" في تجارة الأعضاء البشرية مقابل الحصول علي الأموال.
علي الفور تم إستدعائها وتبين أنها تبلغ من العمر 34 سنة، ومقيمة بشارع أحمد زايد دائرة المعصرة، وبسؤالها عما ورد بالتحقيقات وبأقوال زوج شقيقتها، أقرت بصحة ما ورد وانها في شهر اكتوبر من العام الماضي، طلب منها اشقائها "عيد" و"رحاب" بإقناعها ببيع كليتها نظراً لمرورها بضائقة مالية شديده، ولمرض نجلتها، لذلك وافقت علي البيع بمقابل مادي عشرون الف جنيه، وقام اشقائها بالسير معها لإنهاء كافة التحاليل والفحوصات اللازمه لإتمام العملية، وبعدها تم تسليمها للمدعو "حماده العفريت" والذي قام بإلزامها بالتوقيع علي 3 إيصالات امانه علي بياض، لضمان عدم عدولها عن قرارها في اي مرحله من مراحل التجهيز، حتي اقامت العملية داخل مستشفي شهيره "ن.ب" بمنطقة المعادي، وبعد العملية تقابلت مع "العفريت" واخذت منه مبلغ 20 الف جنيه، كما قررت ان أشقائها "عيد" و"رحاب" قد اخذا مبلغ مالي قدره 5 الاف جنيه، مقابل سيرهم معها في الاجراءات والفحوصات، كنوع من انوع السمسره.
وقد نجحت مباحث رعاية الأحداث، بقيادة المقدم عماد الغلبان، في القبض على كلاً من رحاب م.ح، وعيد م.ح، وبمواجهة الأولي بأقوال زوجها وشقيقتها، أقرت بصحة الأقوال، وانها في عام 2016 كانت تمر بضائقة ماليه شديده، وقامت صديقتها بإقناعها أن شقيقها عمرو، علي علاقه بكلا من أحمد ع، وشهرته "ابو شيماء" ومقيم بمنطقة بشتيل دائرة قسم شرطة الوراق، ومحمد س.م.ع، ومقيم بمنطقة الملاءه في حلوان، يستطيعوا مساعدتها عن طريق بيع احد اعضاء جسدها "كلي" وبالفعل تقابلت معهم، وقد قام المدعو "محمد س" بإدبارها علي توقيع 3 إيصالات امانه علي بياض لضمان استمرارية العمليه، وبالفعل تم تنفيذها بمستشفي "ص" بمنطقة اكتوبر، وتقاضت بعدها مبلغ 15 ألف جنيه، حيث قام المذكورين بإقناعها بالعمل معهم في إستقطاب الضحايا مقابل عموله قدرها 5 ألاف جنيه.
وفي سياق متصل وبالتحقيق مع المدعو عيد م.ح.ط، 32 سنه، عاطل ومقيم المعصرة، أقر أنه في غضون عام 2017 أقنعته شقيقته "رحاب" ببيع كليته اليمني مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف جنية، وأنها ستسير معه في جميع الإجراءات الحكومية والطبية، حتي أقام العملية داخل مستشفي "ص" بمدينة 6 اكتوبر، وبعدها أقنعوه سالفي الذكر بالعمل مع شقيقته سمسار لتجارة الأعضاء البشرية، مقابل عمولة وقدرها 5 آلاف جنيه نظير كل حاله يستقطبوها، ومن هنا بدءت علاقتهم بالاشتراك مع "ابو شيماء" و "محمد س" في تكوين تشكيل عصابي بالإشتراك مع "حمادة العفريت" للاتجار بالأعضاء البشرية في حلوان والمعصره، فتم حبسه هو وشقيقته، وجاري ضبط الاخرين وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٣٧ لسنه ٢٠٢١ جنح المعصره، فيما قرر المستشار محمود حمدي، رئيس محكمة جنح مستأنف حلوان، بحبس المتهمين ٤٥ يوم علي ذمة التحقيقات.
وكان لـ "دار المعارف" لقاء مع أسماء فواز، محامية المتهمين، والتي صرحت أنها طالبت بالإفراج عن موكليها نظراً لأنهم ضحايا الاحتياج للأموال، واستغلال مرض أسرهم وحاجاتهم للمصاريف العلاجية وأنهم ليس متهمين، وأنهم مجني عليهم وهذا ما أسست عليها طلبها من القاضي الذي لم يقتنع بهذه الدفوع وقرر إستمرار حبس المتهمين، مضيفة أنها ترفض مثل هذه الوقائع التي تضر المجتمع المصري، وتؤثر علي سمعة المصريين بالخارج، ولكنها تؤكد أن موكليها كانوا ضحايا في هذه القضية.
