قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الاقتصاد المصري التشيكي، يأتي استكمالًا لما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثاني ببراغ.
وقال العربي، إلى التزمنا بأن ندعم سويا ليس تعاوننا الثنائي المتنامي، وإنما التعاون الثلاثي الذى سيحقق العائد الاقتصادي للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التي تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوراسية.
وجاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم العربي، الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية، وبدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، حيث تبنت إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، الذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، كما طورت مصر وأعادة بناء آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الأسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأكد على تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثي في إفريقيا، في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار، وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في إفريقيا.
وأوضح إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركز جاذب لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة ، وتشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للأسواق العالمية، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,8% في عالم يسودة النمو السلبي.
وعن العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرصا متميزة.
وحول مجالات التعاون المتوقعة صرح بأن لدينا فرصا واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع الصناعية الإنشائية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر.