أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية عمالة الأطفال مرتبطة بعدة قضايا تتصدى لها الدولة حاليًا، وهى الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسرى والزيادة السكانية، واتضح ذلك فى السياسات الاجتماعية التى تبنتها الدولة فى السنوات السبع الماضية والتى تمثلت فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وإعادة توزيع الدعم، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتركيز على سياسات الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان، وتكللت هذه السياسات فى إطلاق الدولة البرامج المختلفة التى تؤكد على الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.
جاءت تصريحات القباج، فى كلمتها التى ألقتها خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية" والتى نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا فى مصر، ولورانت دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وسمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من ممثلى الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة المصرية أدرجت حقوق الطفل فى قانون حقوق الطفل لعام 2008 وفى الدستور المصرى بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية واتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
وأشارت الوزيرة، إلى أن منع عمل الأطفال لا يتعارض مع تثقيفهم وتنشئتهم على احترام قيم العمل وتعلم المهارات الأساسية، موضحة أنه فى السن القانونى المناسب تشجع الوزارة إِشراك الأطفال فى بعض المهمات الإنتاجية البسيطة التى تطور قدراتهم وتعزز استيعابهم لقيم التكسب والإدخار، ولكن يتم ذلك وهم فى إطار التعليم والرعاية الصحية والحفاظ عليهم وحمايتهم من جميع أشكال المخاطر والاستغلال.
وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعى تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل" والذى أدى إلى خفض التسرب نسبيا من المدارس، مؤكدة أن 41% من مستفيدى "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 عامًا، جميعهم ملتحقين بالمدارس فى المراحل المختلفة.
وأضافت وزيرة التضامن، أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية فى دعم المدارس المجتمعية، والاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، وتعزيز التربية الإيجابية للأطفال، إلى جانب تحسين مراكز التكوين المهنى التى تقوم على منهجية التدريب الآمن للأطفال والنشء من سن 13-18 عامًا مع صرف مقابل مادى بسيط للمتدرب وبذل الجهود لربطه بسوق عمل آمن فى مهن آمنة.
وتابعت أن الوزارة تتوسع فى خدمات مراكز الطفل العامل التى تساهم فى التوعية المكثفة للأسر حول أضرار العمل المبكر، كما تساهم فى إنشاء علاقة ثلاثية بين الوزارة وأسرة الطفل وصاحب العمل فى السن المسموح به قانونا بالعمل، حتى يتم التحقق من اتباع الإجراءات اللازمة فى حماية الأطفال من جميع أشكال المخاطر المرتبطة بنوع العمل أو مدته أو بيئة العمل أو طرق التعامل مع الأطفال.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفنى أيضًا، كما وافق الرئيس على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالى 1.5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوى الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بأن الأطفال نعمة من الله يجب أن نكون أمناء عليهم، وأنهم ليسوا ملكية خاصة نفعل بهم ما نشاء، ولذلك سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التى تزج بأطفالها فى أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانونى، وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسرى، مشيرة إلى أن عمليات برامج المتابعة الميدانية والرصد المجتمعى بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادى للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر قطعاً سيؤدى إلى نتائج إيجابية ملموسة فى تلك القضية، بل سيتم الاستثمار فى هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود فى مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التى تضطرها الظروف الاقتصادية إلى الدفع بأطفالها إلى العمل فى ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.
وأضاف أنه إلى جانب مصادقة مصر على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن الدستور المصرى كفل الرعاية والحماية للأطفال، حيث جاء نص المادة 80 من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى الحضانات حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر عمل الأطفال فى الأعمال التى تعرضه للخطر".