قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حاليا بنسبة 47% مع تلقي 1.82 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار مطلوبة، لكن معظم الأموال ستنفد في سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ به حتى يستمر إرسال المساعدات للأشخاص الذين يحتاجون إليها.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه بسبب محدودية التمويل، قد تضطر بعض الوكالات إلى تقليص البرامج اعتبارا من سبتمبر 2021 فصاعدا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والمأوى وغيرها من القطاعات. وستكون النتائج كارثية على ملايين الناس.
وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 28,000 شخص، وفق التقديرات الأولية، وألحقت أضرارا بالبنى التحتية والمنازل والملاجئ، في الوقت الذي يهدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بدخول اليمن في موجة ثالثة.
وفي نفس الوقت، يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي ولا يزال خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول.
وأشارت تقارير "أوتشا" إلى استمرار أزمة الوقود في اليمن والتي بدأت في منتصف 2020، خاصة في الشمال، وفي استمرار تأثيرها السلبي على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، ويلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.
وحذرت "أوتشا" من استمرار معاناة اليمنيين، إذ أنه من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضا في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي.