وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة شيرين محرم ، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة تنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التعاون في مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدی الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين الشباب في مجال البحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور حسن ندير، رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم والحاسبات وعلوم البيانات، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، وممثلي معهد بحوث الإليكترونيات.
وأكد الدكتور قنصوه أن جامعة الإسكندرية تتبنى خطة استراتيجة طموحة تهدف إلى تنمية وتطوير العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعلم والإرتقاء بمستوى كوادر الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر فضلا عن تشجيع الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لخريجي الكليات لمواصلة الدراسة بعد التخرج بجانب دعم التعاون مع المراكز البحثية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك بيئة تكنولوجية قوية وتدعم تقنية المعلومات الحديثة بها، بغرض توظيف ومواكبة التطور التكنولوجي في العمليتين البحثية والأكاديمية.
وأوضح قنصوه أن رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في الجامعة، يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث المشتركة بين الجانبين بما يخدم المجتمع والدولة المصرية، ويتم تنفيذه داخل الجامعة وفق خطة مدروسة، مؤكدًا اتجاه الجامعة نحو إنشاء حرم جامعي ذكي قائم على التحول الرقمي لتكون جامعة من جامعات الجيل الرابع.
فيما أكدت الدكتورة شيرين محرم انها تعتز وتفتخر بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتي تعد من أعرق الجامعات المصرية، مؤكدة ان البروتوكول يأتي في إطار إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في التكنولوجيا المتطورة في مجال الإلكترونيات وإعداد باحثين يتميزون بالتميز العلمي المطلوب والخبرة الصناعية اللازمة ليكونوا قادرين علي حل المشاكل العلمية الكتنولوجية التي تواجه المجتمع في مجال الإلكترونيات والقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية في المجالات الالكترونية المختلفة.
وأشارت أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الإقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة .
فيما أكد الدكتور حسن ندير أن الإتفاقية تصبو إلى تطوير البحث العلمي في مصر وربط البحث العلمي بالصناعة وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية بين الطرفين وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإقامة مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.