مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 في الشرق الأوسط ، يثني المعلقون الفلسطينيون على سياسة السلطة الفلسطينية وعملها في هذه القضية ونجاح السلطة النسبي في التصدي لتداعيات هذا الوباء. وتشير تقارير صحفية فلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس يقود قيادة محسوبة ومسؤولة تسمح لسكان الضفة الغربية بإدارة حياتهم وكسب عيشهم كالمعتاد.
المثير للانتباه أن كل هذا يأتي مع تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل. ولم تحدد الحكومة أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام حتى الأحد، علما أنه عادة ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر.
وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو الماضي. وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع القروض من البنوك المحلية.
وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية.
ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.