كتبت: نشوي مصطفي
أعد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس كتيب ببيان المشروعات التي تم الانتهاء منها من يوليو 2014 حتي يونيو 2017 ، ووضعت الحكومة الكتاب تحت عنوان "مصر في ثلاث سنوات" بين التحدي والواقع.. إرداة شعب.
قال التقرير إنه تحقق في في فترة وجيزة حجم كبير من الإنجازات تفخر الدولة والحكومة به خاصة وأنه تحقق في ظل عدد من التحديات الكبري سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنه حدث تقدم كبير في مجال استقرار الأمن ومكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره، وذلك بإستخدام أحدث وسائل جمع المعلومات والرصد المبكر للتحركات، والإجهاض المبكر للمؤامرات، وهذا بجانب رفع القدرات التدريبية، وتوفير الأجهزة والتسليح والمعدات والمركبات اللازمة لمواجهة جميع الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد.
وقال التقرير لابد من الإشادة بالتنسيق القوي والمستمر بين أجهزة وزارة الداخلية ووزراة الدفاع وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية في الكشف المبكر عن مخططات الإرهابية والإجرامية وعن قضايا الفساد واتباع الإجراءات القانونية في مواجهتها.
وأضاف التقرير إنه على الجانب الاقتصادي واجهت الحكومة تحديات عديدة تمثلت في محدودية الموارد وزيادة الأعباء وزيادة عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام لافتا أن كل ذلك حدث في فترة زمنية عصيبة، وقد كان معدل الاستجابة للمطالب الفئوية وغير الفئوية بشكل غير مسبوق قبل ثورة 30 يونيو والتي تمت الاستجابة للكثير منها أن لم يكن لها أثر سلبي كبير على موارد الدولة وعلى عجز الموازنة.
وتابع التقرير أن هذا فضلا عن تراكمات اقتصادية من عهود سابقة ولسنوات طويلة، وتأجيل اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، من إنخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وضعف الإنتاجية وتدني مستوي البنية الأساسية وتدني مستوي خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء و مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعليم والصحة.
وأشار الكتاب أن عدد المشروعات في ثلاث سنوات 5386 ألف مشروع في مجالات الكهرباء والبترول والنقل والإسكان والصحة ومياه الشرب و الصرف الصحي والطيران الدني والتضامن الاجتماعي وقطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر، وقطاع الموارد المائية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والبيئة، والشباب والرياضة، والخدمات الأمنية، وقطاع السياحة والزراعة والآثار والاتصالات والثقافة و العدل وقطاعات أخرى.
وأضاف التقرير أنه تم إنهاء 5386 مشروع بإجمالي تكلفة حوالي 663.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2017 كالتالي فى قطاع الكهرباء 164 مشروع بتكلفة 74228 مليون جنيه و4448.6 مليون دولار أمريكى ، و3569.4 مليون يورو بإجمالى 154408 مليون جنيه مصرى.
وفى قطاع البترول تم إنهاء عدد 50 مشروع بتكلفة 3657 مليون جنيه، و20044.5 مليون دولار، بإجمالى 204102 مليون جنيه مصرى.
وفى قطاع النقل تم 257 مشروع بتكلفة 57001 مليون جنيه، وفى قطاع الإسكان تم تنفيذ 845 مشروع، بتكلفة 34960 مليون جنيه، وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 203 مشروع بتكلفة20961 جنيه، وفى قطاع مياه الشرب تم تنفيذ 195 مشروع بتكلفة 24733 جنيه، أما الصرف الصحى فتم انهاء 354 مشروع بتكلفة 17040 مليون جنيه، وفى قطاع الطيران تم الإنتهاء من تنفيذ 33 مشروع بتكلفة 6421 مليون جنيه، و441.8 مليون دولار، و15.55 مليون يورو، بإجمالى تكلفة 10994.5 مليون جنيه مصرى.
وفى قطاع التضامن تم تنفيذ 60 مشروع بتكلفة 27326 مليون جنيه، وفى قطاع التعليم، تم الانتهاء من تنفيذ 1767 مشروع بتكلفة 4762 مليون جنيه، وفى التعليم العالى تم تنفيذ 105 مشروع بتكلفة 4404 مليون جنيه، وفى قطاع الرى تم 735 مشروع بتكلفة 7222 مليون جنيه، و6.3 مليون دولار، وفى قطاع الصناعة تم تنفيذ 97 مشروع بتكلفة 5435 مليون جنيه، و3.5 مليون دولار، و6.5 مليون يورو باجمال تكلفة 5535 مليون جنيه، وفى قطاع التموين والتجارة تم الانتهاء من تنفيذ 111 مشروع بتكلفة 3493 مليون جنيه، و154.6 مليون دولار، وفى قطاع البيئة تم تنفيذ 34 مشروع بتكلفة 809 مليون جنيه، و23.5 مليون دولار، و101 مليون يورو باجمالى تكلفة 2054 مليون جنيه، وفى قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 3490 مليون جنيه، وفى قطاع الخدمات الأمنية تم تنفيذ 93 مشروع بتكلفة 2690 مليون جنيه، أما قطاع الزراعة تم تنفيذ 48 مشروع بتكلفة 1408 مليون جنيه، و365 مليون دولار و2.4 مليون يورو باجمالى تكلفة 5082 مليون جنيه مصرى.
أما قطاع السياحة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروع بتكلفة 2371 مليون جنيه، وفى قطاع الآثار تم تنفيذ 43 مشروع بتكلفة 1153.6 مليون جنيه، أما قطاع الاتصالات فتم تنفيذ 17 مشروع بتكلفة 535 مليون جنيه، و0.52 مليون دولار، بإجمالى تكلفة 540.2 مليون جنيه ، أما قطاع الثقافة فتم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة 611 مليون جنيه ، وفى قطاع العدل تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 752.8 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ مشروعات أخرى بعدد 12 مشروعا بتكلفة 65771.3 مليون جنيه.
وجاءت مشروعات قطاع الكهرباء لتحسين قطاع الكهرباء والقضاء على ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائي وما ينتج عنه من آثار سلبية على الانتاج والمستشفيات ومحطات الرفع والمرافق العامة والمواطنين، وتلبية لاحتياجات المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات الجديدة و التوسعات في المشروعات القائمة ، فقد تم بناء 17 محطة لتوليد الكهرباء بقدرات 14.65 ألف ميجا وات لتحقيق زيادة في طاقة التوليد بنسبة 35 % فضلا عن تدعيم شبكات النقل و التوزيع بتكلفة إجمالية 155 مليار جنيه.
أما في قطاع البترول فقد تم تنفيذ 50 مشروع بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، مابين بحث واستكشاف بترول وغاز وتكرير وبتروكيماويات، ومشروعات ثروة معدنية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشروعات أدت إلى زيادة الإحتياطيات من زيت البترول والغاز وتحقيق أكبر اكتشاف من الغاز الطبيعي في تاريخ مصر ومنطقة البحر المتوسط "حقل ظهر" الأمر الذي ساهم في توفير الوقود للأغراض الصناعية وأغراض النقل وغيرها بمعدلات آمنة.
وحول مشروعات قطاع النقل قال التقرير انطلقت عجلة العمل الجاد القائم على دراسات متعمقة وتخطيط مسبق وتم تنفيذ مشروعات الطرق القومية جديدة "إزدواج رفع كفاءة وصيانة" بإجمالي أطوال 5358 كم وبتكلفة 29.70 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه سيشهد كل من يتحرك بسيارة على أرض مصر على ضخامة هذه الإنجازات لافتا أن عدد الكباري و التي نفذتها وزارة النقل وزارة الدفاع بلغ 189 كوبري بالإضافة إلى 3 محاور لربط المناطق الواقعة على جانبي النيل بتكلفة إجمالية 1061 مليون جنيه بخلاف الكباري الأخري ومن أهمها محور كوبري جرجا ومحور كوبري طلخا ومحور كوبري بني مزار على النيل.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لمشروعات النقل بالسكة الحديد وتطوير هذا المرفق فقد تم تطوير 212 مزلقان فضلا عن تطوير سكك حديد بطول 297 كم وتطوير وتحديث 2000 عربة قطار وشراء وتوريد 212 عربة قطار جديدة و تجديد وتحسين 57 محطة سكة حديد وهذا بتكلفة استثمارية اجمالية 3677 مليون جنيه.
وتابع التقرير أنه ارتفع حجم نقل البضائع بالسكة الحديد إلى 450 ألف طن شهريا بسبب هذا التطوير بما له من أثر يتمثل في رخص تكلفة النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية.
وأكد التقرير على أن عملية تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بالسكة الحديد بطول 822 كم بتكلفة 1.032 مليار جنيه و 193 مليون يورو و 160 مليون دولار ، وسيكون لهذه المشروعات أبلغ الأثر في الحد من الحوادث وتأمين حركة السير وزيادة سرعة القطارات وبالتالي اختصار الوقت.
وأضاف التقرير أنه يرتبط بذلك مشروعات مترو الأنفاق والذي أصبح الوسيلة الأكثر شيوعا لنقل الركاب بالقاهرة الكبري حيث ينقل 3.25 مليون راكب يوميا لافتا أن هذه المشروعات أدت إلى تخفيف الاختناقات المرورية السطحية، وتوفير 15 ألف فرصة عمل جديدة، ولقد تم في هذا المجال تطوير الخطين الأول والثاني وتوريد وتشغيل 24 قطارا جديد و3 عربات وسط وتطوير وتحديث 17 قطارا من الخط الأول وتوقيع اتفاقية تصنيع وتوريد 13 قطار للخط الثاني والتعاقد على 850 بوابة و 100 ماكينة تذاكر لا تلامسية وتم ازدواج المسافه من المرج على المرج الجديدة وتطوير نظم المراقبة والتأمين بمحطات المترو وإنشاء 27 مصعد كهربائي وتركيب 46 سلم متحرك وإنشاء محطة علوية بزهراء المعادي بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لخطوط المترو الجديد فقد بدأت أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة 16مليار جنيه + 2مليار يورو وينتظر أن نحقق 1.25 مليون رحلة / يوم، كما تم الطرح والبدء فى الإجراءات الخاصة بتحويل مرافق الخط الرابع بـ 6 أكتوبر /الملك الصالح /الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة ، ويمر بالمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ليخدم 2.5 مليون رحلة /يوم ، بتكلفة 16 مليار جنيه +1.9 مليار دولار.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لمشروعات النقل البحرى قد تم تطوير موانىء الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا والغردقة و- نويبع والسخنة بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى تنشيط حركة النقل البحرى.
وحول قطاع الإسكان قال التقرير، إنه تم بناء 252337 وحدة للإسكان الإجماعى والمتوسط والإسكان البديل للعشوائيات بتكلفة مالية 35 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 280 ألف وحدة بإجمالى تكلفة 40 مليار جنيه، وتوزع هذة الوحدات ما بين 215458 وحدة إسكان اجتماعى فى عدد 27 محافظة والمدن الجديدة التابعة لها و11500 وحدة سكانية للشباب بـ4 مدن و19667 وحدة لنقل ساكنى العشوائيات إليها هذا بخلاف طرح 56147 قطعة أرض إسكان عائلى فى 18 مدينة جديدة.
وفى قطاع الصحة.. تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 مستشفى بإجمالى 2481 سرير مضاف، وتم علاج أكثر من 1.05مليون مريض بفيروس سي بتكلفة 3.2 مليار جنيه وتم علاج عدد 2.44 مليون مريض على نفقة الدولة باجمالى تكلفة 8.7 مليار جنيه، كجزء من برنامج يستهدف القضاء على هذا المرض تماما خلال عام 2018 م.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تم تنفيذ 549 مشروع فى 27 محافظة بتكلفة 41.7 مليار جنيه ، وذلك لإضافة طاقة مياه مرشحة 6 مليون متر3 /يوم ، وتحلية مياه البحر بطاقة 124 ألف متر/ يوم، ومعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 2.6 مليون متر3 /يوم.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدنى ، تم تنفيذ عدد 33 مشروع لتطوير مطارات القاهرة ، الغردقة ، طابا ، برج العرب وشرم الشيخ بتكلفة 6.5 مليار جنيه و441 مليون دولار و15.6 مليون يورو.
وفى قطاع التضامن، فيما يخص مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجا بلغ إجمالى المستفيدين من برناج معاش تكافل وكرامة 1.5 مليون مواطن وبلغ إجمالى المنصرف 7.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لبرامج التأمينات الاجتماعية وتخفيفا من أعباء الحياة على أصحاب المعاشات ، فقد تم زيادة المعاشات بنسبة 57.5% فى الفترة من يوليو 2013 حتى الان لعدد 9.2 مليون مستفيد بتكلفة 2 مليار جنيه، وتم وضع حد أدنى للمعاشات لايقل عن 500 جنيه وبلغ الحد الأدنى للزيادة 125 جنيه فى العام الماضى و130 جنيه فى العام الحالى واستفاد من ذلك نحو 3 مليون صاحب معاش.
وفى قطاع التعليم.. قال التقرير إنه إيمانا بأن التعليم أحد أهم ركائز التنمية الهامة قامت الحكومة بقفزة نوعية فى مجال التعليم غير مسبوقة فى قطاع إنشاء المبانى المدرسية ولعل الدليل على ذلك هو حجم الأعمال التى تم تنفيذها بتلك الفترة ،فقد تم تنفيذ 1743 مشروع بإجمالى 24664 فصل على مستوى الجمهورية بإجمالى تكلفة 4611 مليون جنيه ، غير أن التطوير لم يتوقف فقط على الإنشاءات بل امتد إلى التطوير التقنى ومحاكاة التجارب الناجحة مثل التجربة اليابانية فى التعليم، فإن المستهدف إنشاء 100 مدرسة جديدة وتطوير رفع كفاءة عدد 12 مدرسة قائمة لتناسب تطبيق التجربة اليابانية بهم.
وفى إطار اهتمام هيئة الأزهر بتطوير منظومتها التربوية والتعليمية فقد قامت بإنشاء 23 معهد أزهرى بتكلفة 148.03 مليون جنيه حرصا منها على دورها البناء والفعال فى المنظومة التعليمية.
وأما بالنسبة لقطاع التعليم العالى فقد تم تطوير وإنشاء عدد 38 كلية و38 معهد بإجمالى تكلفة 3.7 مليار جنيه وذلك لاستقبال وتخريج دفعات على قدر عالى من الكفاءة العملية مما يتيح فرص عمل متنوعة لاحتياجات السوق المحلية والعربية.
وفى قطاع الموارد المائية والرى، تم تنفيذ عدد 735 مشروع بتكلفة 7285 مليون جنيه وذلك لتطوير ورفع كفاءة الترع والمصارف وإنشاء شبكات الصرف المغطى لمساحة 336 ألف فدان وإحلال وإنشاء عدد 91 كوبرى لعبور المجارى المائية بالإضافة إلى 8 مشروعات لتنمية منابع نهر النيل فى الدول الأفريقية وذلك حرصا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وفى قطاع الصناعة، قال التقرير أن الصناعة هي عصب الاقتصاد المصري والوسيلة الوحيدة للاستثمار ودفع عجلة التنمية وعليه تم نهو تم تنفيذ 97 مشروع بتكلفة 5535 مليون جنيه و3.5 مليون دولار و6.5 مليون يورو ومن أهم المشروعات تنفيذ مدينة الجلود بالروبيكى وتم البدء فى نقل أصحاب الورش بمعداتهم إلى المواقع الجديدة بتكلفة 810 مليون جنيه وتطوير الآلات و المعدات بقسم الأقراص بشركة مصر للمستحضرات الطبية بتكلفة 8 مليون جنيه بالإضافة إلى لمبات ليد لدعم المشروع القومي للكهرباء بتكلفة 8 مليون جنيه وساهمت القوات المسلحة بإقامة خطي إنتاج الأسمنت بتكلفة 3 مليار جنيه وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع 3.6 مليون طن.
أما بالنسبة لقطاع التموين.. فقال التقرير أنه تم تنفيذ 111 مشروع بقطاع التموين بإجمالى تكلفة 50 39 مليون جنيه، وقد شهد برنامج الدعم السلعى طفرات حقيقية إبتداء من تطبيق منظومة الخبز وتأمين وصول السلع الأساسية لنحو 70 مليون مواطن ولم تحمل الدولة المواطن أي أعباء إضافية.
وتابع التقرير، إنه بخلاف توفير السلع الغذائية الرئيسية وحفظ المخزون الاستراتيجى منها فى صوامع حديثة حيث تم إنشاء 25 صومعة جديدة وتطوير 105 شونة وهنجر بإجمالى تكلفة 5 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية ومشروعات الثروة الداجنة.
ولفت التقرير إلى أن المقابل تضاعف تكلفة الدعم السلعى ودعم الخبز التى وصلت خلال العام المالى 2017-2018 إلى 67 مليار جنيه ومع الدعم اللامحدود من الرئاسة لهذا الملف الحيوى تم توفير احتياطات إستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز تزيد عن 3 شهور لمنع حدوث أزمات ومع انتهاء موسم القمح الحالى تحصد الدولة ثمار الخطة التى أشرف عليها رئيس الجمهورية بتوفير سعات تخزينية من الصوامع والهناجر والشون المطورة تكفى لتخزين 4 ملايين طن وتوفير 20% فاقد وتماشيا مع نظرية العرض والطلب تم التوسع فى تطوير المجمعات الإستهلاكية وافتتاح 2500 فرع لمشروع تشغيل الشباب إلى جانب مشروع السيارات المبردة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، الأمر الذى يحد من احتكار القطاعات الخاصة للسلع ويمنع المغالاة فى الأسعار.
وفى قطاع البيئة.. تم تنفيذ 34 مشروع للرقابة على الاشتراطات البيئية ودراسة الأثر البيئى للمشروعات بإجمالى تكلفة 2054 مليون جنيه موضحا أن الإستراتيجية القومية للدولة ترتكز على رؤية مصر 2030 على ثلاث محاور رئيسية ومنها المحور البيئي والذي جاء الاهتمام به مؤخرا بشكل واضح وياتي قطاع البيئة بإنجازات في ثلاث سنوات الأخيرة بإجمالي 34 مشروع بتكلفة 2054 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم رفع تراكمات الوسيطة " 561 ألف طن " بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 30 مليون جنيه لتحسين مستوي الصحة العامة للمواطنين وبرنامج فحص عادم المركبات بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات و تم فحص 93268 مركبة.
أما بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة.. فقد تم تطوير 4000 ملعب ومركز شباب وذلك بإنشاء ملاعب خماسية وقانونية وإنشاء حمامات سباحة تدريبية تنتهى بحلول عام 2017 وتطوير بيوت الشباب ورفع كفاءة المدن الشبابية وتطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة ورفع كفاءة مراكز التدريب والتعلم المدنى بتكلفة 3490 مليون جنيه.
وفى قطاع الخدمات الأمنية ، فأشار التقرير إلى أنه تيسيرا لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وترسيخا للمبادىء والقيم الإنسانية فقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير ممن أقسام ومجمعات الشرطة ومبانى السجل المدنى لتوفير الاحتياجات المطلوبة للضباط والعاملين المدنين وتقديم الخدمات الأمنية للإرتقاء بالأداء الأمنى والمنشأت الشرطية وذلك بإجمالى 2690 مليون جنيه ، كما إنه تم إنشاء عيادات طبية متكاملة شملت تغطية الوجهين القبلى والبحرى وتم إنشاء منظومة تلقى الشكاوى وتنفيذ منظومة الترقيم بأسبقية الحضور لعدد 5 أقسام جوازات لمنع التكدس لتيسير تقديم الخدمات، كما إنه تم تجهيز عدد 22 وحدة تراخيص مرور لتقديم وتيسير الخدمات المرورية وتم تشغيل 268 منفذ آمان لبيع المنتجات الزراعية لتوفير مخزون سلعى واستراتيجي آمن للمواطنيين.
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لوزارة الداخلية لنقل المقر الحالي من منطقة وسط البلد وحل المشكلة المرورية بتكلفة 1340 مليون جنيه، والإنتهاء من تطوير مبني مديرية أمن القاهرة بتكلفة 91 مليون جنيه، وإنشاء عيادات طبية بالغردقة بتكلفة 4.6 مليون جنيه.
وبالنسبة لقطاع الزراعة، جارى تنفيذ مشروع الميون ونصف مليون فدان (مرحلة أولى 500 ألف فدان )، وبدأت شركة الريف المصرى الجديد فى ممارسة عملها وهناك مشروعات لتطوير الانتاج الحقلى وزيادة الانتاجية الزراعية ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه والصوبات الزراعية وقرية الأمل، توشكى، ترعة السلام ومشروعات الحماية من السيول ومشروعات المليون رأس ماشية والذى بدأت اجراءاتها التنفيذية كمرحلة أولى بعدد 200 ألف رأس ماشية بالإضافة إلى مشروعات الثروة الداجنة ومشروعات تعظيم استخدام نهر النيل والبحيرات لتعظيم الانتاج من الثروة السمكية.
وحول قطاع السياحة، قال التقرير أنه تم بناء 8 منشآت فندقية جديدة بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه، موضحا أنه تم تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1300 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تقديم أعلى مستويات معايير الجودة.
وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه تعتبر الطاقة الفندقية بالمنطقة المحيطة لاتزال أقل من المد السياحي المتوقع خاصة في فندق 5 نجوم مميز في قلب التحرير ويطل على المتحف المصري، واستكمال فندق الفانتين أسوان بتكلفة 230 مليون جنيه.
وفى قطاع الآثار، تم ترميم 43 أثر بإجمالى تكلفة 1189 مليون جنيه، وجارى تنفيذ كلا من مشروع المتحف المصرى الكبير ومشروع متحف الحضارة بالفسطاط ومشروع تطوير منطقة الأهرامات.
وقال التقرير أن من بين هذه المشروعات، مشروع إنشاء المتاحف ومنها الانتهاء من المرحلة الأولى من المتحف القومي للحضارة المصرية بتكلفة 378 مليون جنيه والذي يحوي قاعة عرض المؤقتة ويعد الأول من نوعه في مصر و العالم العربي الذي يقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ.
ومشروعات رفع كفاءة وتأهيل الأماكن الأثرية السياحية ومنها مشروع معبد هيبس بواحة الخارجة بتكلفة 72 مليون جنيه وذلك لزيادة الدخل والتنمية المناطق النائية ورفع الوعي الاثري لدي المواطنين من خلال التعريف بحارة بلادهم .
ومشروعات الحفاظ على الآثار المصرية ورفع كفاءتها ودرء الخطورة عنها ومنها مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمحيط معبد إدفو بتكلفة 26 مليون جنيه.
أما قطاع الاتصالات ، فقد تم إدخال خدمة الجيل الرابع وإنشاء مدينتين تكنولوجيتين، كما تم تنفيذ برنامج الربط الإلكترونى للحكومة وبطاقات الدعم الذكية بالتنسيق مع وزرارت التخطيط والمالية والبترول والتموين.
وأضاف التقرير أن الدولة تسعي في تطوير منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر استخداماتها في جوانب الحياة المختلفة ، لتحقيق التنمية المستدامة ، ورغبة من الدولة في دعم التحول إلى مجتمع المعلومات وزيادة الكفاءة الفعلية ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فقد تم تنفيذ 17 مشروع بإجمالي تكلفة حوالي 535 مليون جنيه و520 ألف دولار.
وأكد التقرير أنه تم تنفيذ المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط بتكلفة 200 مليون جنيه ويساهم المشروع في تقديم عدد من الوظائف المباشرة و غير المباشرة وذلك خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وأيضا من خلال الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير المرحلة الثانية لنظام الآلى لصندوق التمويل العقاري بتكلفة 320 ألف دولار يراجع بهدف تقديم الدعم المالي لمحدودي الدخل في مجال التمويل العقاري.
وأشار التقرير إلى أن نظم معلومات الرعايات الحرجة والحضانات بوزارة الصحة بتكلفة 8 مليون جنيه بهدف توفير الوقت والجهد والخدمات للمواطنين .
وحول قطاع الثقافة ، تم تنفيذ عدد 52 مشروع بإنشاء وتطوير قصور الثقافة فضلا عن مشروع تطوير دار الكتب ودار المحفوظات بتكلفة 611 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن من بين المشروعات مشروع حفظ الوثائق الرسمية والمخطوطات ومنها إنشاء دار وثائق جديدة بالفسطاط بتكلفة 110 مليون جنيه لمواكبة العصر في طرق الحفظ واستيعاب الزيادة المستمرة في الوثائق وخصوصا بعد تطبيق المادة 68 من الدستور 2014 والذي ألزم جميع جهات الدولة تسليم توراقها إلى دار الوثائق القومية باعتبارها جهة الحفظ المركزية للوثائق.
ومشروع تنفيذ دور عرض مسرحي وفني ومنها ترميم وتطوير المسرح القومي بتكلفة 105 مليون جنيه وذلك لإزالة آثار الحريق الذي التهم المبني.
ومشروع تنفيذ متاحف ومنها إنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72 مليون جنيه الذي يضم مجموعة من مقتنيات الزعيم الشخصية ومجموعة من الوثائق التي تؤرخ لأهم الأحداث المهمة التي شهدتها المرحلة.
وفى قطاع العدل ، تم تطوير 36 مبنى من أبنية المحاكم ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بإجمالى تكلفة 753 مليون جنيه ، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين فقد تم تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 750 مليون جنيه.
وإنشاء مجمع المحاكم بنها الإبتدائية بتكلفة 178 مليون جنيه لتسهيل إجراء التقاضي، وإنشاء مقر النائب العام الجديد بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء مجمع محاكم سفاجا بتكلفة 26.4 مليون جنيه.
واضاف التقرير أن هناك مشروعات أخرى، فقد تم تنفيذ مشروع إزدواج قناة السويس بطول 35 كم وتكلفة 60 مليار جنيه، هذا فضلا عن إنه جارى إنهاء مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بموانيه ومناطقه الصناعية والتكنولوجية وإنفاقه الكبرى بعدد 4 نفق بتكلفة 22 مليار جنيه.
وفى مجال إنشاء وترميم الكنائس، تم إنشاء وترميم ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة بتكلفة 170 مليون جنيه وترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بعد الحادث الإرهابى بتكلفة 4.5 مليون جنيه.
وتم تنفيذ جزء كبير من البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في طرق ومحطات مياه ومحطات كهرباء ولفت التقرير أنه ليس مشروعا إداريا فحسب ولكنه مشروع عمراني تنموي اقتصادي متكامل ينقل مصر إلى أفاق الإدارة الذكية للأصمة الجدية بجميع مرافقها ومبانيها وطرقها.
وأضاف التقرير هذا فضلا عن البدء في إجراءات تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وتنمية جنوب مصر.