تغيرت النظرة إلى فئة عمالية تُعتبر الفئة الأكثر عدداً، وهى فئة العمالة غير المنتظمة التى تمثل أكبر نسبة من سوق العمل فى مصر، ولقد كانت كلمات السيد الرئيس فى الثامن من فبراير 2018، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الــ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية فى مدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسى مطروح كانت تلك الكلمات تعديلاً وتصحيحاً لمسار هذه الفئة على الاتجاهين الإنسانى والتشريعى، حيث قال سيادته موجهاً حديثه للحكومة {الحكومة محتاجة تفكر فى هذه العمالة، لا يوجد تأمين عليها، لازم نفكر فى كل العمالة التى تعمل فى مشروعات الدولة باليومية، بحيث نقدر مع وزارة التضامن نعمل شكل من أشكال تأمين الناس دى}، فبادرت الجهات والوزارات المعنية بالتحرك فى هذا الشأن الهام محل اهتمام القيادة السياسية.
ومع انتشار المشروعات القومية فى العديد من المجالات وفى كل ربوع مصر بدأ ظهور الدور الكبير للعمالة غير المنتظمة وخصوصاً فى المشروعات الإنشائية فى العاصمة الإدارية ومشروعات المحاور الرئيسية التى امتدت بطول البلاد شرقها وغربها، وبعد انتشار فيروس كورونا وتعطل العديد من الوظائف على مستوى العالم تجلت روعة القيادة المصرية عندما تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن سريان أحكامه على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، أما ما يخص العمالة غير المنتظمة فقد قررت القيادة السياسية منحهم دفعات مالية للتغلب على الآثار المترتبة على الانتشار السريع للجائحة، واستمرت هذه المنح حتى نهاية العام وقد تم أيضاً دعم عمال السياحة نتيجة تعطل حركة الطيران دوليا.
وفى هذه الأثناء كانت عجلة الإنجازات ودوران العمالة فى المشروعات القومية لا تتوقف وحرصاً من القيادة السياسية على العنصر البشرى كانت التوجيهات بسن تشريعات توفر الحياة الكريمة لهذه الفئة متمثلة فى حماية اجتماعية وصحية .
لقد أظهرت هذه الأزمة وما ترتب عليها من آثار قيمة العامل المصرى، وقدرته على الصمود وقبول التحدى والعمل على تحقيق الإنتاج فى ظل أصعب الظروف، فكان دوراً رائعاً للعمالة فى المشروعات القومية التى تحققت وما زالت تتحقق بعزيمة وإصرار رجال لا يعرفون المستحيل .
وفى السنوات السبع الماضية تعيش مصر انطلاقة كبرى نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة بعزيمة قيادة تعلم كيف تحقق المستحيل بسرعة وكفاءة عالية بأيادى عمالنا الشرفاء صُنًاع التنمية، حاملين لواء التطوير بثورة تنموية لم تشهدها مصر خلال سنوات عديدة مضت من تاريخنا المعاصر.
ونأمل أن يصدر التشريع الملائم لحماية العمالة غير المنتظمة والذى بموجبه يتم الحفاظ على حقوقها وضمان حياة كريمة لهم، وأن تشارك كافة المؤسسات سواء كانت رسمية أو مؤسسات مجتمع مدنى وأحزاب سياسية بالمعاونة فى حصر العمالة غير المنتظمة للوصول إلى العدد الحقيقى نظراً لتضارب الأرقام بين أكثر من جهة وذلك بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، لأن فى تحديد الأعداد الحقيقية تسهيل الوصول للمعلومة الصحيحة التى على أساسها يتم معالجة كافة المشاكل التى تحرم تلك العمالة من حقوقها.
إن اهتمام الدولة بضم تلك الفئة من العمالة تحت مظلة قانون التأمين الصحى الشامل والذى ينص على تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين وكذلك قانون التأمين الاجتماعى والذى نص على تحمل خزانة الدولة لنسبة صاحب العمل و تحمل العامل النسبة الأقل، يُعد إنجازاً لهذه الفئة الكبيرة من أبناء مصرنا الغالية.
إن مصر وهى تعيش هذه السنوات المجيدة تفخر بأبنائها فى كافة المجالات وخصوصاً الطبقة العاملة وتعمل على توفير كل سُبل الحماية اللازمة ليحيا أبناء مصر الحياة الكريمة التى تليق بهم.
حفظ الله مصر