عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا موسعا ، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد ، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، ووفد وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وإدارة المساحة ، وشبكات معلومات المرافق.
استمع المحافظ لآخر معدلات التنفيذ من نائب المحافظ و مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة .
وأوضح "المحافظ "أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى ، مشيرا أنه تم التعاقد العديد من الشباب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة ، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، حيث تأتى أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة .
وشدد " محافظ بورسعيد " على تكثيف العمل و التتسيق المستمر بين الجهات المختصة فى محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى لسرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد ، وأشار المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع فى ١٩ الشهر القادم ، للتعرف على احصائية العمل ، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع ، حتى يتم نجاح المشروع كما حققت بورسعيد معدلات نجاح كبيرة فى مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل .
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.