قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم غير صحيح، وأن هذا الكلام عارى تماما من الصحة.
وأضاف شوقى أن الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.
ونفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.