أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليارا و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار .
وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11% حيث بلغت 42 مليارا 396 مليون دولار مقابل 38 مليارا و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار.
جاء ذلك فى أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية " لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام 2021.
ولفتت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات و 574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و 356 مليون دولار مقابل 5 مليارات؛ و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و 7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و 474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و 582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%.
ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الاثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و 83 مليون دولار مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54% بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 ملايين دولار مقارنة بـ 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%، بالاضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5%.
وقد أشار التقرير إلى أن اكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والامارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 ملايين دولار واسبانيا بقيمة 609 ملايين دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
واضاف التقرير ان اكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليارات و582 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار والمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 ملايين دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة مليار و 14 مليون دولار.