أعلنت وكالة " فيتش " العالمية أنه من المتوقع أن تتعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العامين القادمين و ذلك في تقريرها الشهري الصادر في 11 أغسطس الجاري، بعد أن انخفضت خلال السنة المالية 2019/ 2020 إلى 1.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 3.1% في المتوسط خلال الثلاث سنوات السابقة على بداية جائحة "كوفيد-19". هذا ويشير التقرير إيضًا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية سوف يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات غير الهيروكربونية (النفط والغاز).
و يتوقع التقرير أيضاً ارتفاع معدلات النمو السنوي الحقيقي "للتكوين الرأسمالي الثابت" (Fixed Capital Formulation) خلال السنوات القليلة القادمة، لتُسجل 6% عام 2021/ 2022، ثم 11.5% في العام المالي التالي عليه. وتنبع أهمية هذا المؤشر في كونه المكون الرئيس للاستثمار في أي دولة، لأنه يعكس الاستثمارات الجديدة التي تُضاف إلى رصيد رأس المال في المجتمع. ومن ثَمَّ، فإنه يُعد أحد المؤشرات الدالة على مدى نجاح الاقتصاد في جذب رؤوس الأموال، سواءً المحلية منها أو الأجنبية.
اللافت للانتباه أن تقديرات "فيتش" تشير إلى أن "التكوين الرأسمالي الثابت" سوف يسجل معدلات نمو حقيقية أقل خلال السنوات اللاحقة، لتتراوح بين 6% و7% حتى عام 2030. بعبارة أخرى، يُمكن القول بإن الدولة ستظل قادرة على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة (2024 – 2030)، ولكن بمعدلات أقل مما ستكون عليه عام 2023.