معاناة كبرى يواجهها أهالي قرية سنور شرق النيل التابعة للوحدة المحلية لقرية بياض العرب ب بنى سويف وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه.
في البداية
يقول "سعيدعودة" مدير مدرسة بالقرية نحن أبناء قرية سنور يوجد لدينا سد حجري والذي يربط بين جزيرة سنور والقرية الأم وهذا السد من أيام السيد الرئيس أنور السادات وهو عبارة عن ممشى وفي أسفله مواسير تعبر المياه منها ولكن مع مرور الوقت والعوامل الطبيعية يهبط باستمرار مجرى النهر بسبب وجود السدود الحجرية و أشار على أن هذا شيئ طبيعي يزول بمجرد رفع السد الحجرى وتحويله إلى كوبري ويجعل أيضا مساحة المجرى المائي تتسع ويتم تطهير المجرى من خلال النحت التراجعي للمناطق الرسوبية المتكونة أمام سد الجزيرة فى الناحية الجنوبية.
كذلك تكون جزر رملية رسوبية تحت مداخل محطة ري سنور ومحطة مياة شرب قرية سنور وتوابعها وبالتالى تظهر المشكلة واضحة في فصل الشتاء
بالإضافة إلى تكون حشائش نيلية أثرت سلبا على الثروة الحيوانية وعلى الأراضى الزراعية الواقعة إلى الجنوب من سد جزيرة سنور.
واشاد بأن الجزر تعوق محطات المياة والري بسنور وخصوصا فى فصل الشتاء لإنخفاض منسوب النيل فيه.
وذكر أن عدد السكان فى قرية سنور وتوابعها تتجاوز العشرين ألف نسمة، وأنه عدد كبير من السكان، وأكد على أن الأهالي يفرون بزويهم خيفة من انتشار الزواحف والثعابين من ارتفاع منسوب المياه.
وأوضح "خضر علي "مدرس، من أهالي القرية إلى أن الخطورة الآن بارتفاع منسوب مياه النهر وقد يتعرض السد إلى الإنهيار فتنقطع الصلة بالمرة ما بين جزيرة سنور وقرية سنور بل القرى المجاورة والعالم الخارجي بصفة عامة وهذا خطر كبير وأشار إلى أن سد جزيرة سنور الآن محمل عليه خط أنبوب مياه الشرب النقية وهو الوحيد الذى يوصل مياه الشرب إلى سنور وقال لو حدث انهيار للسد سيمنع وصول مياه الشرب لجزيرة سنور وتنقطع المياه عن عشرين ألف شخص تقريبا بالمكان الذي يعيشون فيه ويبلغ عددهم حوالى من ستة الآف تقريبا وأضاف أن الخدمات التى تقدم إلى الجزيرة من قرية سنور الصحية والتعليمية وغيره تدخل إلى الجزيرة عن طريق هذا السد الحجري، وأن مساحة أرض الجزيرة حوالي 1200 فدان تقريبا ما بين ملكيات خاصة وأملاك دولة وأراضى.
وأكد "علي محمود " على أن تحول السد الحجرى إلى كوبري هذا حلم يراود أبناء جزيرة سنور وأنه أصبح مطلب شعبي تتناوله المؤسسات الرسمية عندما تبنى هذه الفكرة النائب السابق الدكتور عبدالرحمن برعي وتعارضوا على موافقات الرى بالمحافظة؛ لأن الهيئة التى لها ولاية على نهر النيل هى معهد بحوث النيل بالقناطر وأيضا تم دفع الرسوم وجاءت اللجنة من معهد بحوث النيل وأبدوا رأيهم بضرورة تحويل السد إلى كوبري.
وقال "معاذ محمود" أن المشكلة ليست بالميزانية ولكن عندما زار وزير الري المحافظة منذ اربعة أشهر أو ستة تقريبا لإستطلاع أساليب الري الحديثة فى جمعية النيل قال سيادته أن الميزانية يمكن توفيرها على مدى سنوات بمعنى أن كل سنة يتم توفير مبلغ من خارج ميزانية المحافظة ولكن إدارة المشروعات طلبت المقايسة التقديرية للتكلفة الفعلية للمشروع مع رسم هندسي ويتطلب هذا العمل المكاتب الاستشارية.
وأضاف أن الغريب جدا مطالبة ا
لأهالي الآن بدفع مبلغ أربعين ألف جنية 40000 جنيها لمكتب استشارى لعمل رسم هندسي ومقايسة لتنفيذ المشروع ويقدم لوزارة الري، وأكد ع أن الأهالى متوسطة الدخل والحالة الإجتماعية سيئة.
والأهالي يتوجهون للمحافظ الدكتور محمد هانى ومكتبه ليتم توفير هذا المبلغ لعمل الدراسة والرسم الهندسي للمشروع ووضع الدراسة التقديرية أمام المشروعات الملحة لأنه مشروع ملح بالفعل ولو لم يتم تنفيذ الكوبري سيتعرض أهالى جزيرة سنور لكارثة محققة لإرتفاع مستوى منسوب نهر النيل فى المياة كما هو وارد فى الأيام الحالية.
ونرجوا من العاملين فى مديرية الرى وفي إدارة شئون نهر النيل بالمحافظة ومجلس المدينة أن يتبنوا هذه الفكرة لوضع هذا المشروع على قائمة أولويات المشروعات الملحة بمحافظة بنى سويف.
