اعتمدت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية وثيقة "سياسة الجودة" ل جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن سياسة الجودة جاءت لتدعم التوجهات الاستراتيجية ل جائزة مصر للتميز الحكومي ولتتضمن إطار عمل لضمان تحقيق أهداف الجودة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمراجعتها وتحديثها سنويًّا لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها لتحقيق معدلات رضاء أفضل.
من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم ل وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن اعتماد سياسة الجودة للجائزة يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز إداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وفى إطار سعى الجائزة لدعم تنافسية عملياتها وفقًا لأفضل الممارسات.
يشار إلى أن الدورة الثانية ل جائزة مصر للتميز الحكومي شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم.