أكد د. نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية ب جامعة القاهرة أنه بانتهاء فيضان النيل هذا العام فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وبعد إعلان الحكومة الإثيوبية أنها أنهت الملء الثانى بتخزين 2.5 مليارمتر مكعب، وكان المستهدف أن تخزن 13.5 مليار متر مكعب، وهذا يؤكد فشل الحكومة الإثيوبية فى تخزين الكمية المستهدفة من مياه فيضان هذا العام، وذلك بسبب وجود عيوب فنية وتصدعات فى جدران السد، وهذا ما أبلغته الشركة الإيطالية المنفذة للسد، وطلبت من الحكومة الإثيوبية الاكتفاء بتخزين 2.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات متر مكعب تم تخزينها فى فيضان العام الماضى.
وطلبت الشركة المنفذة أرجاء تخزين كميات أكبر العام المقبل لحين إصلاح جدران جسم السد.
ويوضح د. نادر نور الدين أنه لو تم هذا المعدل فى ملء خزان السد فإن إثيوبيا تحتاج إلى 30 عام مقبل لتخزين الكمية المستهدفة من المياه (75 مليار متر مكعب).. وهذا الواقع يؤكد كذب الحكومة الإثيوبية فيما أعلنته من قبل أنها تحتاج إلى 7 سنوات لملء بحيرة السد، كما أن كمية المياه التى احتجزت خلف السد (7.5 مليار متر مكعب) جاءت خصم من حصتى مصر والسودان السنوية من مياه النيل، لكن الفيضان العالى العام الماضى والعام الحالى لم يؤثر على حصتى مصر والسودان.
ويلفت د. نادر نور الدين أن كمية المياه المخزنة فى بحيرة السد (7.5 مليار متر مكعب) لا تمثل خطرًا كبيرًا، لكن من المحتمل أن تظهر تصدعات فى جسمه كلما زادت حجم المياه المخزنة فى السنوات المقبلة، كما أنه يمكن توليد الكهرباء من كمية المياه المخزنة بعد تخزين 4 مليارات متر مكعب فيما فوق، وبالرغم من ذلك فشلت الإدارة الإثيوبية فى استكمال تركيب التروبينات، والتى لم تكتمل حتى الآن.
والذى حدث حتى الآن يدل على فشل الحكومة الإثيوبية فى بناء وإدارة السد، وتوليد الكهرباء، وأنها دولة فقيرة وفاشلة لا تستطيع السيطرة على هذا المشروع الضخم الذى يعتر به الفشل المالى والإدارى والفنى، ومن ثم فلا يبقى أمام الحكومة الإثيوبية إلا الانصياع لإرادة المجتمع الدولى، وكذلك الاتحاد الإفريقى برئاسة دولة الكونغو، والتى ينبغى عليها دعوة الأطراف الثلاثة الإثيوبية والسودانية والمصرية للعودة إلى مائدة التفاوض قريبا والتوفيق بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى شأن ملء وتشغيل السد أثناء الفيضانات السنوية، وكذلك أثناء فترات الجفاف المتوقعة.