أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة باجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج.
كما أصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري، و107 خطاب إفراج جمركي إلى جانب إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالاراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 2861 معاينة فنية.
وقالت الوزيرة أن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الإستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.
تصريحات الوزيرة جاءت فى إطار تلقيها أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجارى.