أفاد تقرير إخباري، أن السفير المغربي المعتمد لدى الجزائر محمد أيت الوالي، رفض الاستجابة لطلب استدعائه من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء.
وقال موقع ”le360“ المغربي المقرب من دوائر القرار في البلاد، نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن رفض السفير لطلب استدعائه ”كونه جاء بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية وليس قبله“.
وأضاف الموقع، أن ”هذا الأمر لا يدخل في الأعراف الدبلوماسية“.
وأعرب المغرب في بيان رسمي ليل الثلاثاء الأربعاء، عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث وصفه بـ“غير المبرر تماماً“.
وكان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، أعلن مساء الثلاثاء، أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من أمس، وذلك بعد أيام من إعلان الجزائر إعادة النظر في علاقتها بالمملكة.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي، إن قطع العلاقات مع المغرب جاء ”على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر“، موضحًا أن ”قطع العلاقات الدبلوماسية سيكون بدءًا من الثلاثاء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة“.
والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود، لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية، والحدود المغلقة بين البلدين، منذ العام 1994.
وتساند الجزائر جبهة ”البوليساريو“ التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، في حين تعتبر الرباط المنطقة جزءًا من الأراضي المغربية.
وقالت الجزائر، الأسبوع الماضي، إن حرائق الغابات المميتة التي شهدتها من تدبير جماعات وصفتها بأنها ”إرهابية“، وقالت إن المغرب يدعم إحداها.
وأشار الوزير الجزائري إلى ما وصفه بـ“دعم المغرب لإحدى هذه الجماعات التي تطالب بالحكم الذاتي في منطقة القبائل الجزائرية“، وقال ”إن الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين، وتقاعست عن الالتزام بتعهدات متبادلة، ومنها ما يتعلق بالصحراء الغربية“. على حد تعبيره.
وأكد لعمامرة أن بلاده ”ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة في قضية علاقتها بالمملكة المغربية، كما أنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف“.
جاء القرار بعد أسابيع من دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحسين العلاقات مع الجارة الجزائر.
وكانت الجزائر قد قررت، الأسبوع الماضي، ”إعادة النظر“ في علاقاتها مع الرباط بعد اتهامها بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وفق بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية.
وقال البيان إن ”الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر (تطلبت) إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية“.
واتُّخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خُصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصًا على الأقل، شمال البلاد.