أمرت نيابة الميناء في الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتحفظ على 7 قطع أثرية عبارة عن "5 أبواب كبيرة الحجم، و2 قطعة أثاث"، ترجع إلى العصر العثماني، وتخضع لقانون حماية الآثار، محظورة تداولها للبيع، وذلك بعد ضبطهم قبل تهريبهم داخل شحنة أمتعة شخصية.
وطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، بجانب أوراق الشحنة لفحصها، واستدعاء مسئول شركة الاستيراد "يحمل جنسية إحدى الدول"، لسؤاله والتحقيق معه حول ملابسات الواقعة.
وجاء قرار النيابة العامة، عقب تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من قسم الشرطة، يفيد ورود معلومات سرية؛ حول قيام صاحب شركة "برمجيات كمبيوتر" كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول، مشمولها "أمتعة شخصية" داخل إحدى الحاويات، وبها قطع أثرية محظور تداولها في مصر.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات لتفتيش مشمول الرسالة، تبين بالمعاينة الفعلية وجود 5 أبواب كبيرة الحجم، و2 قطعة أثاث، جميعها ترجع للعصر العثماني، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.