نجحت منظومة "الشكاوى الحكومية" الموحدة بمجلس الوزراء، في حل عدد من مشاكل المواطنين تضرروا خلالها من بعض المعوقات والتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة تصر على إعمال القانون ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تجاوزه، من بعض المكلفين بتقديم الخدمات والمتعاملين مع المواطنين.
واستعرض مدير المنظومة عددا من نماذج الاستجابات التي تمت لشكاوى المواطنين في هذا الصدد، والتي تضمنت ادعاء بعض صور الإهمال والتسيب وسوء المعاملة من بعض مقدمي الخدمة من موظفي الجهاز الإداري والمنوط بهم حسن التعامل مع الجمهور، وتيسير سبل الحصول على تلك الخدمات، لافتاً إلي أن المنظومة حرصت على سرعة فحص تلك الشكاوى وتوجيهها للجهات المختصة للدراسة والبت فيها، بما يتسق مع نصوص وأحكام القانون ولوائحه التنفيذية، والقرارات المنظمة والمفسرة له، ومحاسبة المقصر حال ثبوت خطئه بالأدلة والبراهين، حتى لا ينتقص ذلك من جهود موظفي الدولة ممن يخلصون في القيام بمهام عملهم على أكمل وجه وبتفان وجد، وللحيلولة دون تكرار الشأن نفسه مستقبلًا، مع مجازاة من ثبُت تقصيره في القيام بأداء واجباته الوظيفية.
وأوضح مدير المنظومة أنه تم تلقى شكوى من مواطن ضد مٌحضر محكمة أسرة البساتين بسبب تواطئه مع مواطنة، وعدم تسليمها إنذارا بتاريخ فبراير 2021، وبالتوجيه إلى وزارة العدل، أفاد قطاع المحاكم أنه بعد التحقيق في الواقعة والتأكد من صحتها تمت مجازاة المحضر المخالف.
وأضاف مدير المنظومة، أن مواطنة من محافظة القاهرة شكت تضررها من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الغاز عن أحد الأشهر بصورة مبالغ فيها نتيجة توقيع عليها استهلاك تراكمي، مؤكدة على سدادها فواتير الاستهلاك عن الأشهر السابقة بانتظام، وأنه بالتوجيه لوزارة البترول والثروة المعدنية، وبمراجعة شركة الغاز المتعاقدة مع العميلة، تبين استحقاقها لإعادة توزيع معدلات الاستهلاك، وإجراء التسوية المالية المترتبة على ذلك، كما تم توقيع الجزاء المناسب على الموظف المتسبب في هذا الأمر، والتنبيه على المنطقة بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات بانتظام.
وفي سياق متصل تلقت المنظومة شكوى من مواطن بمحافظة البحيرة، موضحًا فيها بأنه اكتشف وجود عيب فني بسيارته جراء خطأ ارتكبه أحد الفنيين خلال تحويل سيارته للسير بالغاز الطبيعي، مطالبًا بإصلاح العيب ومحاسبة الفني المخطئ، وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز محل الشكوى أنه تم التواصل مع العميل وتحديد موعد لحضوره بمقر مركز الخدمة لإجراء الفحص الشامل لسيارته، وتم إجراء الصيانة اللازمة وضبط السيارة، ومحاسبة المسؤول عن الخطأ الفني، وعليه تم انهاء الشكوى.
كما تم تلقي شكوى من مواطن بمحافظة أسيوط، يفيد فيها بامتناع موظفي ومقدمي الخدمة الطبية بأحد مستشفيات المحافظة عن تقديم الخدمة له، والتعامل معه بأسلوب غير لائق، حيث تم توجيه الشكوى إلى وزارة الصحة والسكان، التي أحالت الواقعة للشؤون القانونية بالمستشفى، وتقرر، بعد التحقيق، مجازاة كل من الموظف المتسبب بالواقعة، والطبيب المتواجد بالخدمة وقت حدوث ذلك لعدم القيام بواجبهم الوظيفي، مع التنبيه بحسن معاملة الجمهور.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلي أن مواطنة أخري من محافظة الجيزة تقدمت بشكوى ضد أحد أفراد الأمن المتواجدين داخل إحدى عيادات التأمين الصحي بالمحافظة نفسها، موضحة أنه تجاوز في حق والدة زوجها أثناء توجهها لعيادة العظام، وحال دون حصولها على الخدمة المطلوبة، وأنه بالتوجيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، أفاد فرع الهيئة بمحافظة الجيزة أنه تم التواصل هاتفيًا مع صاحبة الشكوى، وتحديد موعد لها للعرض على أخصائي العظام، وتم التوصية لها بصرف العلاج اللازم، كما تم التواصل مع مسؤول شركة الأمن بالفرع محل الشكوى وتقرر مجازاة فرد الأمن المتسبب في الواقعة بخصم ثلاثة أيام من راتبه، بعد ثبوت خطئه.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تستمر في تلقى وفحص الشكاوى بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجميع الجهات المرتبطة الكترونياً بالمنظومة، مشدداً على حرص الحكومة بكافة أجهزتها على التفاعل بمنتهى الجدية والحزم مع الشكاوى الواردة بكافة أنواعها؛ للحد من أوجه القصور أو الإهمال أو التقاعس عن أداء الواجب الوظيفي، ومحاربة أوجه الخروج أو عدم الالتزام بمواثيق العمل المختلفة حفاظاً على حقوق المواطنين.