قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان شرق بورسعيد هى البديل الوحيد المتاح حاليا للتوسع فى المشروعات التنموية والسكينة لافتا انه لم يعد هناك مساحات خاليه من الأراضي داخل حدود المحافظه تتناسب وتلك التوسعات ، داعيا المستثمرين للتوجه للمنطقه ذات المساحات الشاسعه من الأراضي.
ولفت المحافظ أن الدوله وفقا للتقرير حديث لوزارة التخطيط ضخت ما يقرب من ٣٣٧ مليار دولار على إنشاء وتنفيذ المشروعات القوميه حيث أنها ترى فيها نموذج تطبيقي واسترشادي ناجح للمشروعات القوميه يمكن تعميمه على مستوى محافظات مصر
وقد جاء الدور على أبناء بورسعيد من المستثمرين لتنمية شرق بورسعيد ،" ولن يعمر مصر إلا المصريين "مطالبا الكيانات الوطنيه وأصحاب المصانع بالتوسع شرقا.
وأشار المحافظ أن بورسعيد تحظى بثلاثة قوانين محافظه للاستثمار وهى قانون إنشاء المنطقه الحره ١٢ لسنة ٧٩ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ و قانون المناطق الاقتصادية الخاصه، داعيا المستثمرين للاستفادة من مميزات تلك القوانين،
وأوضح المحافظ أن الدوله المصريه تعمل بخطى ثابته نحو تنمية محور قناة السويس.
جاءت تصريحات المحافظ فى أطار المؤتمر التحضيري الذي عقد أمس بديوان عام المحافظه بالتنسيق مع الهيئه العامه للمنطقه الاقتصادية ل قناة السويس وبحضور لفيف من قيادات مستثمري بورسعيد ونوابها تمهيدا لاقامة المؤتمر الاقتصادي الأول للتسويق واستعراض فرص الاستثمار بمشروع شرق بورسعيد ١٦ سبتمبر المقبل برعاية مجلس الوزراء.
وكان اللواء عادل الغضبان قد اصطحب مجموعه من كبار مستثمر ى المحافظه فى جوله تفقدية الاسبوع الماضي لتفقد المنطقه الصناعيه واستعرض من خلال شركة شرق بورسعيد التنميه القائمه بأعمال المطور الصناعي للمنطقه فرص الاستثمار المتاحه وأنواع الصناعات المستهدف جذبها وتكنولوجيا التصنيع المخطط توطينها بشرق بورسعيد